موقع خبر xkhabar.com
وبحسب مصادر صحافية أووردت الخبر، فإن حالتي الاستثناء المذكورتين، أُبلغتا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أثناء نقاش الإلتماس الذي تقدمت به شخصيات ثقافية ومنظمات حقوق انسان، ضد استخدام هذه القذائف.
وقال ممثل الدولة في جلسة المحكمة يوفال رويتمان “أن الجيش قرر تجنب استخدام قذائف المدفعية التي تحتوى على الفوسفور الأبيض باسثناء حالتين،” مضيفا أن القرار يعتبر جزءا من سياسة الجيش، على الرغم عدم إلزاميته من الناحية القانونية، فيما رأى مقدمو الإلتماس أن الإعلان غير كاف، علماً أن قرار الجيش الاسرائيلي قابل للتغيير في المستقبل.
وووصفت القاضية حنان ميلسير الاستثناءات المذكورة التي قدمت إلى المحكمة ولم تشمل في الوثائق، بـ”الضئيلة جداً”.
وقدم الإلتماس عام ٢٠١١ المحاميان ميخائيل سفارد وإيملي شايفر، اللذان طالبا بمنع استخدام قذائف المدفعية التي تحتوي على الفوسفور الأبيض في المناطق السكنية. ولفت الالتماس الى استخدام اسرائيل لتلك المقذوفات في قطاع غزة في أواخر العام ٢٠٠٨ وبداية ٢٠٠٩ أثناء العملية العسكرية التي اطلق عليها اسم “الرصاص المصبوب”.
وتؤكد منظمات حقوق الانسان، أن استخدام هذه المقذوفات يمثل جريمة حرب وتسبب في سقوط العشرات من الجرحى والقتلى.
وزعم تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي ونشرت نتائجه عام ٢٠٠٩، بأن القذائف التي استخدمت في قطاع غزة، هدفت إلى تشكيل ساتر دخاني للتمويه على حركة الجنود، وإن استخدامها لم يخالف القانون الدولي.
وطبقا للدليل الأميركي لاستخدام قذائف الفوسفور التي استخدمها الجيش الإسرائيلي، فعند اطلاق القذيفة تنشطر الى ١١٦ شظية مشبعة بالفسفور الأبيض. وتحتوي كل قذيفة على حوالي ٦ كلغم من الفسفور الأبيض.