موقع خبر xkhabar.com
إكس خبر – ما زال القرار القضائي الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي، بعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام وإعادته إلى منصبه، يتفاعل شعبيا وقضائيا.
وكان مرسي قد أصدر في تشرين الثاني الماضي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله، نائبا عاما جديدا بدلا من المستشار عبد المجيد محمود لمدة أربع سنوات، وعيّن الاخير سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.
ويتهم عدد من الناشطين الذين شاركوا في الثورة عبد المجيد محمود، الذي شغل منصب النائب العام منذ قرابة سبع سنوات، بموالاة النظام السابق وبانه كان وراء ضعف الادلة التي قدمتها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين.
وحذّر رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، من أي محاولة للالتفاف على حكم محكمة الاستئناف مؤكدا “أننا سنتصدي لها بكل قوة”.
من جهتها رفضت حركة شباب 6 أبريل “بكل الأشكال عودة نائب المخلوع كما رفضنا تعيين نائب جديد عن طريق رئيس الجمهورية وكل ما نريده هو نائب عام لشعب مصر يعمل من أجله ويرعى حقوقه”.