وجاء هذا الادراج بناءً على الأمر التنفيذي EO 13441 الذي يستهدف الاشخاص الذين يقوضون سيادة لبنان، ومن يدعمون محاولات نظام الرئيس بشار الاسد للتحريض على العنف داخل لبنان.
ونتيجة لهذا القرار، يحظر على الأميركيين التعاقد في أي معاملات مع سماحة، ويتم تجميد أي أصول سماحة يحمل نطاق سلطة الولايات المتحدة.
واكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين: “أن الولايات المتحدة سوف تستمر في فضح أي محاولات من قبل نظام الأسد للتدخل في شؤون جيرانها وزعزعة استقرار المنطقة. سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لضمان احترام سيادة لبنان.”
يُذكر ان الوزير السابق ميشال سماحة كان قد تم توقيفه في اب 2012 بتهمة التخطيط لتفجيرات إرهابية في لبنان بطلب سوري.