وقال هيثم مناع، عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان: “تأكدنا من وجود مقبرة فيها 24 جثة جرى حصرها بوجود ممرض، وجرى تحديد هويات العديد من الجثث، وتعرف الناس على خمسة من عائلة الأبازيد، هم أب وأربعة من أبنائه، إلى جانب ثلاثة من عائلة المحاميد، والاكتشاف كان بالصدفة في موقع بعيد عن أنظار السكان.”
وشرح مناع تطور الأحداث بالقول: “في الحادي عشر من الشهر الجاري قام الأمن بتسليم دفعة من الجثث للأهالي، ولكن دفن بعضهم تحول إلى مظاهرة شارك فيها المئات، وأطلقوا شعارات تنادي بإسقاط النظام، ولم يتعرض الأمن لهم.”
وتابع: “وفي اليوم التالي، كان هناك تشييع للقسم الآخر من الجثث المسلّمة، غير أن الأمن تصدي هذه المرة للناس ومنعهم من تحويل الدفن لمسيرة معارضة.”
وأضاف: “بعد هذه الأحداث توقفت قوات الأمن عن تسليم الجثث، خاصة وأن الأهالي رفضوا شروط التسلّم، وبينها التوقيع على تعهد بعدم تنظيم جنازة فيها أكثر من أربعة أشخاص، وعدم إصدار نعي للميت واتهام مجموعات مسلحة بقتل الضحايا.”
وقدّر مناع، الذي تعود أصوله إلى مدينة درعا، وهو على تواصل دائم مع ناشطين فيها من مكان وجوده الحالي بفرنسا، أن قوات الأمن قامت بعد توقف تسليم الجثث بسحبها من برادات المستشفيات ودفنها في هذه المنطقة، وأن ذلك حصل خلال اليوم أو اليومين الماضيين، لأن الجثث – وفق الشهود – لم تظهر عليها بعد آثار التحلل.
ولفت مناع إلى أنه بعدما بدأ الأهالي عمليات الحفر لإخراج الجثث اقتحمت قوات الأمن الموقع وقامت بمصادرة كافة الهواتف لأخذ تسجيلات الفيديو التي فيها، ولكن السكان تمكنوا من تسريب بعضها.
ولفت مناع إلى أن الحوار لن يحصل “في ظل وجود أكثر من 200 مفقود وثمانية آلاف معتقل والكثير من الجثث غير المسلمة لأصحابها