موقع خبر xkhabar.com
فقد كتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس ريتشارد أوتاوي إلى وزارة الخارجية البريطانية بضرورة تقديم طلب إلى نواب البرلمان لمناقشة أي تغيير في سياسة الحكومة.
ولفتت اللجنة الى أن على الحكومة الحصول على فتوى قانونية رسمية قبل الإقدام على أي تدخل مباشر في الانتفاضة السورية يجعل الكفة تميل لصالح المعارضة.
ويخشى النواب من اتجاه الحكومة إلى تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لقوات المعارضة إذا نجحت في إقناع الاتحاد الأوروبي بتعديل بنود حظر تصدير السلاح لأطراف الصراع السوري.
وطلب أوتاوي من وزير الخارجية ويليام هيغ الإقرار بأن الحكومة طلبت فتوى رسمية من النائب العام حول مشروعية التدخل في سوريا في غياب قرار بهذا الشأن من الأمم المتحدة.
وجاء في رسالة أوتاوي للخارجية أن الوضع في سوريا يختلف عن النزاع الذي نشب في ليبيا العام المنصرم، حيث بنى حلف شمال الأطلسي (ناتو) موقفه من التدخل على دعم من قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.
وقالت الرسالة “إن بعض نواب مجلس العموم أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء أهمية التدخل الغربي في سوريا ومدى صحته وقانونيته“.
وأضافت “إبان تدخلنا في ليبيا، نشرت الحكومة موجزا للفتوى القانونية التي تلقتها والتي خلصت إلى أن قرارات الأمم المتحدة وفرت أساسا واضحا لا لبس فيه لنشر قوات بريطانية وعتاد عسكري في ليبيا“.
وأشار أوتاوي إلى أن مخاوف نواب البرلمان “تزداد يوما بعد يوم” من أن القيام بعمل عسكري في سوريا مدعوم من الغرب يكتسب زخما.