أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية إلغاء الاعلان الدستوري بكامله.
وجاء القرار بعد ساعات طويلة من حوار وطني جمع الرئيس محمد مرسي بأكثر من 40 شخصية وطنية.
وقد تم الاعلان ايضا على الإبقاء على تاريخ 15 ديسمبر موعدا للاستفتاء على قانون الدستور الجديد.