هذا التأكيد يعكس واقع مفاده أن إرتفاع إحتياطات النقد الأجنبي وإنخفاض مستويات الديون، وإنخفاض تكاليف الفائدة، نسبة الى العقد السابق، يخفض المخاطر السلبية على الاستقرار السياسي والنمو المالي العام في ال 2012.
وأشار التقرير الى أن النزاع المطرد الناجم عن الصراع الطائفي الداخلي وعن إمتداد التوتر من سوريا المجاورة الى لبنان يضغط سلبا على وضع التصنيف.
الخطر الاساسي الذي يهدد تصنيف لبنان هو خطر تهريب الودائع المستمر الى الخارج الذي يسرع وتيرته عدم الاستقرار السياسي. حالياً لا توجد مؤشرات تدل على هذا الخطر ، في الماضي عندما انخفضت الودائع ، ثبت ان الانخفاض مؤقت.