القضاء الدولي واثق من قوة ملفه بإدانة القذافي ونجله ورئيس استخباراته

وتحدث للجزيرة اليوم الاثنين عن توثيقاتٍ تشمل تسجيلات مصورة وصور متظاهرين تطلق عليهم النار، وإفادات شهود هربوا (بينهم شاهد أقر بتلقيه تعليمات مباشرة من القذافي)، وآخرين سجنوا ورأوا ناسا يعذبون ويقتلون.

وتحدث عن مهلة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أو شهرين إلى ثلاثة أشهر قد يستغرقها القضاة للرد، الذي قد يكون بالإيجاب أو الرفض أو بالتماس أدلة إضافية.

وأقر أوكامبو بأن الحالة الليبية معقدة في ضوء مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير التي صدرت في 2008 والتي لم تنفذ، لكنه قال إنه يمكن للسلطات المحلية في ليبيا الاستعانة بالمجتمع الدولي لتنفيذ أمر الاعتقال الذي يقع عليها، حسب قوله.

وقبل ذلك تحدث أوكامبو عن أدلة مباشرة استُقيت من 1200 وثيقة تثبت تورط الثلاثة، وعلى رأسهم القذافي الذي أمر شخصيا -حسبه- بمهاجمة مدنيين عزل في بيوتهم وفي أماكن عامة بالذخيرة الحية وبالأسلحة الثقيلة، واستخدم لفرض “حكمه المطلق” الدائرة الضيقة والعائلة من حوله، بمن فيهم صهره السنوسي “يده اليمنى”، ونجله سيف الإسلام الذي وصفه بأنه رئيس وزراء فعلي، واعتبره مسؤولا عن تجنيد المرتزقة.

وأعلن أوكامبو قبل شهرين ونصف تقريبا، والثورة لم تكمل أسبوعها الثالث، أنه سيفتح تحقيقا في وقوع انتهاكات، يستهدف القذافي وسبعة آخرين بينهم ثلاثة من أبنائه.

لكن أوكامبو قال للجزيرة إن وجود ثلاثة في القائمة فقط، لا يعني عدم وجود مسؤولين آخرين، لكن الأمر اقتصر الآن على من يتحملون المسؤولية الأكبر.
وقد بدأ أوكامبو تحقيقه بعد وقت قصير من إحالة مجلس الأمن الملف الحقوقي الليبي إلى المحكمة الجنائية قبل نحو شهرين ونصف.

وانطلق محققو مكتبه في 30 مهمة في 11 بلدا، لم تشمل ليبيا بحجة عدم الرغبة في تعريض الشهود للخطر.

إفادات من القمة
ويقول أوكامبو إنه تلقى اتصالات من مسؤولين ليبيين رفيعين الأسبوع الماضي لتقديم معلومات تدعم الملف.

وقال إنه يرغب في التحدث إلى وزير الخارجية المنشق موسى كوسا، دون أن يذكر أنه تواصل معه.

وهذه ثاني مرة يطلب فيها مدعي المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس في منصبه.

وأصدرت المحكمة في 2008 مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لم تجد مع ذلك طريقها إلى التطبيق لأن المحكمة لا تملك قوة تنفيذية.

وأنشأت المحكمة في 2002 لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة، إذا كانت بلدانهم غير قادرة على ذلك أو لا ترغب فيه.