ويشكل الرقم جزءاً أساسياً من الصندوق السيادي لدولة الكويت الذي تديره “الهيئة العامة للاستثمار”.
وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها بدقة عن حجم ما لدى الكويت من ثروة تدخرها للأجيال القادمة، استناداً إلى تقرير حكومي رسمي.
واستناداً إلى تقرير لديوان المحاسبة “بلغت القيمة العادلة لاستثمارات احتياطي الأجيال القادمة 73.63 مليار دينار كما في نهاية السنة المالية 2011-2012”.
وقال عبدالمجيد الشطي، الرئيس السابق لـ”اتحاد مصارف الكويت” إن هذه الأرقام هي “الأكثر دقة من أي أرقام أخرى نشرت في الصحافة العالمية”.
وأضاف أن هذا الرقم لا يشمل الاحتياطي العام للدولة ولا حيازات بنك الكويت المركزي من ذهب وعملات أجنبية، متوقعاً أن يكون الرقم الحقيقي لصندوق الأجيال القادمة في الوقت الحالي أكبر من 262 مليار دولار نظراً لتحسن الأسواق العالمية منذ نهاية مارس، ولأن استثمارات استراتيجية للكويت في الخارج قد تحسنت بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة.
وتقوم الهيئة العامة للاستثمار باستثمار الجزء الأعظم من هذه الأموال في الأسواق الخارجية.
وطبقاً للتقرير فإن نسبة الاستثمار في الأسهم بلغت نحو 47% من الإجمالي.