وقال لحسين داوودي الرجل الثاني في الحزب “اعتماد على استطلاعات ممثلينا في صناديق الاقتراع فقد فزنا فيجميع أنحاء البلاد”.
ولم تؤكد مصادر رسمية هذه الأنباء
وكان الناخبون في المغرب قد توجهوا الى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي تعد الأولى منذ الاصلاحات الدستورية التي قدمها الملك محمد السادس مؤخراً مع اندلاع موجة الثورات العربية.
ودعي إلى التصويت أكثر من 13 مليون ناخب لاختيار 395 عضوا في مجلس النواب، ويشارك في الإنتخابات واحد وثلاثون حزبا من مختلف التوجهات السياسة.
ويقول يونس إيت مالك موفد بي بي سي المغرب يقول إن المنافسة ستكون كبيرة بين المرشحين، وستحتدم المنافسة خصوصا بين الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحاكم، حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي والتجمع الوطني للاحرار بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وحزب العدالة والتنمية المعارض.
ويراهن حزب العدالة والتنمية على تأثير فوز اسلاميي حزب النهضة في انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول بتونس وبروز القوى الاسلامية في العديد من الدول الاسلامية مثل مصر وتركيا.
وفي حال فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات فان ذلك سيفتح له الباب أمام دخول الحكومة بموجب التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء شعبي يوليو/تموز الماضي.
وانتقدت حركة 20 فبراير الاصلاحات ودعت للمقاطعة. وتضم هذه الحركة اسلاميين وناشطين من اليسار والشباب وهي تدعو الى ارساء ملكية برلمانية على غرار اسبانيا وإلى إنهاء الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفساد
ويتولى مراقبة الانتخابات نحو اربعة آلاف مراقب مغربي واجنبي.
وسيتمتع البرلمان ورئيس الوزراء بسلطة أقوى وفقا للدستور الجديد. وسيقوم الملك بتعيين رئيس الوزراء، من الحزب الذي يفوز بالانتخابات.وما زال للملك الكلمة الأخيرة في شؤون الدفاع والأمن والدين.
وتقول مراسلة بي بي سي في الرباط نورا فقيم إنه ينظر الى هذه الانتخابات على أنها اختبار لتجاوب الملك مع الربيع العربي، وإلى انها مقامرة للمك بالتخلي عن بعض سلطاته لاشخاص منتخبين.
وتضيف ان المشاركة يتوقع أن تكون ضعيفة، مع ملاحظة ضعف الحملات الانتخابية وغياب الحماس في الشارع المغربي.
ويقول بعض الناخبين إنهم لن يصوتوا بسبب عدم ثقتهم في أن تغير الانتخابات أي شيء.
يذكر أن الانتخابات التي أجريت عام 2007 بمشاركة مراقبين دوليين شهدت مشاركة نسبتها 37 في المئة.