ووصفت الجماعة هذه “الواقعة” بأنها “جريمة” حدثت تحت ضغط أكثر من ألف من مرؤوسيه, مما يشكّل ضربة موجعة للرئيس محمد مرسي.
وأشارت الجماعة الى أن هذه الجريمة “تختلف عما يمارسه البلطجية الآن في الشوارع، ولو تم السكوت عليها لأصبحت وسيلة مطردة لكل مجموعة تريد إقالة رئيسها أن تمارس عليه الإرهاب والتهديد، حتى تجبره على الاستقالة، وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى ويحكمها قانون الغاب“.
وأكدت الجماعة على لسان المتحدث الرسمى الدكتور محمود غزلان – الثلاثاء – أن هذة الواقعة تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها ومن المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بيانا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورا، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها.. مطالبا وزارة الداخلية أن تحمي القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد .
وقال غزلان “أنه من المثير للغضب والاستنكار أن يرحب بعض أعضاء نادي القضاة بهذه الجريمة ويطالبون بعودة النائب العام السابق, المرفوض شعبيا, ليضعوا أنفسهم في صف أعداء الثورة وأعداء الشعب، وكذلك ترحيب بعض القنوات الفضائية التي يمتلكها أفراد من بطانة النظام السابق، ويفعل ذلك بعض الإعلاميين المتلونين الذين يهدرون كرامة المهنة وقيم الأخلاق ورغم فداحة المصيبة إلا أنها تكشف للشعب عن حقيقة الأشخاص وتسقط الأقنعة عن وجوههم.
وقد تجمع مساء يوم الاثنين أكثر من 1300 عضو في النيابة العامة أمام مكتب النائب العام وطالبوه بالاستقالة. وقال شهود إن إبراهيم أعلن استقالته بعد ساعات وكبر المحتشدون وهتفوا “يحيا العدل“.