وتعليقا على هذا المنع, اتهمت جماعة العدل والإحسان في المغرب، السلطات بمحاربة الإسلام على خلفية منع أعضاء الجماعة من الإعتكاف في المساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.
وقالت جماعة العدل والاحسان إن “منع الاعتكاف في المساجد دليل عملي على محاربة الدولة لإسلام فاعل يحيي القلوب ويعبئ الشعب”.
وأتبعت الجماعة قولها “إن الدين لله تعالى، ولا حق لأحد نظاما أو هيئة أو جماعة في احتكاره”، معتبرة أن “حراسة الحقل الديني من الانحراف والفوضى من مهام الدولة، لكن دون وصاية أو تأميم للمساجد وتضييق على العلماء والوعاظ”.
ونفت الجماعة الإسلامية المعارضة اتهامها بتوظيف الدين لاستمالة فئات كبيرة توسيعا لقاعدتها، وقالت إن هذا الاتهام “ينطبق على النظام من خلال استبعاده العلماء والوعاظ الربانيين وتوظيف من احترفوا تسويق فهم محرف للإسلام ويشرعن للاستبداد”.
واعتبرت الجماعة إن “الاعتكاف في المساجد، كغيره من الحقوق لا يرخّص لممارسته، وإلا قد يأتي زمان والنظام يقتفي خطى نظام بن علي الهارب تصبح فيه إقامة الصلاة في المسجد تتطلب إشعارا مسبقا وشهادة حسن السيرة ورخصة تتجدد”.
وأضافت الحركة على موقعها الالكتروني أن “الدولة بقرار منع الشعب من القيام بعباداته تضرب دستورها في الصميم وتطعن في ادعائها إسلامية الدولة، متسائلة عن حقيقة هذا الادعاء ما دام الإسلام لا وجود وجود له في مظاهر حياة المجتمع، وما دام “دين الله يحارب ويقصف صباح مساء مقابل تمكين سافر للفسوق والفحش والفساد”.
يذكر أن السلطات المغربية كانت اشترطت للسماح بالاعتكاف في مساجد المملكة خلال أواخر شهر الصيام، ملء استمارات خاصة صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ما اعتبرته جماعة العدل والإحسان وآخرون غير منتسبين لها تضييقا على المسلمين عامة.