موقع خبر xkhabar.com
وأعلن السفير المنشق نواف الفارس في الشريط المصوّر استقالته من منصبه سفيرا لبلاده في العراق ومن حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا احتجاجا على “المذبحة الرهيبة التي يتعرض لها الشعب على يد النظام”.
وحث السفير المنشق في الشريط المصور كل السوريين على الالتحاق بالثورة والتوحد, وعدم السماح للنظام -الذي وصفه بالعصابة, بأن يزرع الفتنة فيما بينهم. كما حث الجيش على الكف عن قتل المدنيين, ودعا كل العسكريين إلى أن يوجهوا مدافعهم وبنادقهم نحو من سماهم قتلة الشعب, قائلا إنه ما يزال أمامهم متسع من الوقت.
وقد تمّ تعيين نواف الفارس سفيرا لسوريا في العراق عام 2008 وهو الذي تربطه علاقات وثيقة بأجهزة الأمن السورية وحزب البعث ومن لف لفّه. والأهم من ذلك, فهو أنه سفير دمشق لدى العراق, البلد الذي يعدّ واحدا من أصدقاء النظام الأسدي القليلين في المنطقة.
ومن جهته, أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن السفير السوري لدى بغداد الذي أعلن انشقاقه موجود حاليا في قطر.
وقال زيباري للصحفيين على هامش افتتاح سفارة عراقية جديدة في باريس إن انشقاق الفارس أمس كان مفاجأة إذ أنه كان مواليا للنظام على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الفارس غادر العراق وهو موجود حالياً في قطر، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.
أما النظام السوري “المصدوم” من الخبر, فقد أعلنت وزارة خارجيته “إعفاء الفارس من منصبه” على خلفية تصريحات أدلى بها أمس ضد نظام الرئيس بشار الأسد، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار العلاقات الثنائية مع بغداد واستمرار عمل السفارة فيها.
وأعطى انشقاق الفارس دفعة قوية للانتفاضة المناهضة للأسد خاصة أن انشقاقه يأتي بعد أيام من انشقاق العميد مناف طلاس قائد أحد ألوية الحرس الجمهوري في الأسبوع الماضي
وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن انشقاق سفير سوريا في العراق دليل على تنامي اليأس داخل نظام الرئيس بشار الأسد وعلامة أخرى على أنه يفقد قبضته على السلطة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحفيين “المحيطون به من دائرة المقربين منه ومن الدائرة الأوسع في قيادة الجيش والحكومة بدأوا يقيمون فرص بقاء الأسد في السلطة ويختارون التخلي عنه والانضمام للشعب السوري.”
في الشأن الدولي, وزعت بريطانيا بالنيابة عن الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن سوريا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بينما أكد نائب السفير الروسي في مجلس الأمن معارضة بلاده لأي مشروع قرار يصدر تحت هذا الفصل.
ويمدد القرار مهمة بعثة المراقبة الدولية في سوريا لمدة 45 يوما، ويطالب السلطات السورية بتنفيذ فوري وجاد للنقطة الأولى من خطة المبعوث الدولي العربي المشترك كوفي أنان التي تقضي بوقف كافة أشكال العنف فورا وسحب القوات العسكرية والأسلحة الثقيلة من المناطق السكنية.
وفي حال عدم تنفيذ دمشق لهذا البند خلال عشرة أيام من تبني مشروع القرار، سيفرض القرار عقوبات بموجب المادة 41 من الفصل السابع التي تتضمن عقوبات تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية ووقف الصلات الاقتصادية والمواصلات ووسائل الاتصال، ولا تجيز هذه المادة استخدام القوة كما تفعل المادة 42.
وقال أنان في مؤتمر صحفي من جنيف -بعد تقديمه تقريرا لمجلس الأمن عن نتائج جولته بالمنطقة- إن الرئيس السوري بشار الأسد عرض عليه اسما بعينه كمفاوض سوري مفوض بشأن الأزمة السورية، غير أن أنان طلب إمهاله “لمعرفة المزيد عن هذا الشخص”.
ومن جهتها، قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس إن التحدي الذي يواجه مجلس الأمن هو في كيفية دعم خطة أنان وما تم التوافق عليه في اجتماع جنيف، وأضافت أن بلادها والدول الغربية في المجلس ترى أن هناك حاجة لوضع هذه الخطة تحت الفصل السابع لتكون ملزمة لجميع الأطراف.