وكان يُنتظر عقد المؤتمر فى شهر ديسمبر القادم فى فنلندا، وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى لعام 2010.
واعتبر وزير الخارجية المصرية محمد عمرو أن عدم عقد المؤتمر يمثل خرقاً لما قررته الدول أطراف معاهدة عدم الانتشار النووى فى خطة عمل الشرق الأوسط الواردة بالوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010، حيث كلف المؤتمر سكرتير عام الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا بعقد المؤتمر خلال عام 2012 بحضور جميع دول الشرق الأوسط، ووفقاً لمرجعيات متفق عليها، وذلك فى إطار تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المراجعة والتمديد اللانهائى لمعاهدة عدم الانتشار النووى عام 1995.
واكد ان ما أُعلِن من ذرائع لعدم عقد المؤتمر فى موعده لا تتفق مع ما نصت عليه الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010، معرباً عن تحفظه على ما يثار حول عجز الأطراف المنظمة للمؤتمر عن تنفيذ التكليف الصادر من جميع أطراف معاهدة عدم الانتشار جراء مواقف غير بناءة تتبناها دولة غير عضو فى المعاهدة.
وأكد وزير الخارجية أن جميع دول المنطقة أعلنت اعتزامها المشاركة فى مؤتمر 2012 ما عدا إسرائيل، مشيراً إلى الجهود والمواقف الإيجابية والبناءة التى اتخذتها مصر وباقى الدول أعضاء الجامعة العربية حول المشاركة فى المؤتمر وعملية الإعداد له، استنادا إلى المرجعيات والشرعيات الدولية ذات الصلة، والتى لاقت تقديرا واعترافا من جانب الأطراف المنظمة للمؤتمر فى مباحثاتها مع الدول العربية.
وأشار وزير الخارجية إلى الأولوية التى تمثلها قضية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى لمصر والدول العربية وأمنها القومى، مطالباً جميع الأطراف المعنية، وتحديداً الأطراف العاقدة والمنظمة للمؤتمر والممثلة فى سكرتير عام الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والميسر الفنلندى، بتحمل مسئولياتها فى هذا الصدد.
وذكّر عمرو بالموقف العربى الموحد تجاه المؤتمر والذى عكسه القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى القاهرة يوم 12 نوفمبر 2012 بالتمسك بعقد المؤتمر فى موعده، مضيفاً أن لجنة كبار المسئولين لشئون نزع السلاح بجامعة الدول العربية ستعقد اجتماعات فى الأيام القليلة القادمة للنظر فى هذا التطور المؤسف وتبنى موقف عربى جماعى إزائه.