الذي قتل وهو يحارب ضد الانتداب الفرنسي، كشعار يوم الجمعة المقبل، وكتبوا على الصورة “يوسف العظمة يناديكم”.
إلى ذلك، أكد الرئيس السوري بشار الاسد لنظيره الروسي ديمتري مدفيديف في اتصال هاتفي عزمه على الاستمرار في محاربة القوى “المتطرفة والأصولية”، كما جاء في بيان للكرملين. وذكر بيان الكرملين أن “بشار الاسد أعلن ان المسؤولين السوريين يفعلون ويواصلون فعل كل ما بوسعهم للسماح للمواطنين السوريين بحرية التعبير”.
واضاف المصدر نفسه “في الوقت نفسه ليس في نية سوريا السماح بتحرك الجماعات المتطرفة والاصولية”. وفيما دخلت الاحتجاجات في سوريا شهرها الثالث، يستمر النظام في تحدي الضغوط والعقوبات التي فرضت عليه، رافضًا اي “تدخل” في شؤونه، ومواصلاً محاولاته لإسكات اصوات المعارضة.
وأعلنت منظمة حقوقية الثلاثاء أن أكثر من ألف قتيل سقطوا في سوريا منذ بداية حركة الاحتجاجات في منتصف مارس/ آذار. وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي لوكالة الأنباء الفرنسية “قتل 1062 شخصًا منذ بدء موجة الاحتجاجات التي تعصف في البلاد” فضلاً عن إصابة العشرات.
وأوضح قربي، الذي أكد أن في حوزته لائحة بأسماء القتلى ومكان إصابتهم أن “الوفاة كانت ناتجة من الإصابة بطلق ناري”. كما أشار إلى أن “عدد المعتقلين حاليًا بلغ 10 آلاف شخص”. ولفت قربي إلى “نزوح نحو 30 جريحًا من شمال إدلب (غرب) إلى انطاكيا في تركيا للعلاج، بينهم اثنان في حالة خطرة”.
وأوضح أن “الجرحى أصيبوا أثناء مظاهرات في قرى كفر نبل واريحا وبنش والمصطومة” في ريف ادلب. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى أن قمع التظاهرات المناهضة للنظام في سوريا أسفر عن مقتل 900 شخص منذ اندلاعها منتصف مارس/ آذار، بحسب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
مؤتمر للمعارضة السورية في تركيا
من جهة أخرى، أعلن قربي أن “المعارضة السورية ستعقد في مدينة انطاليا التركية مؤتمرا من 31 مايو/ أيار ولغاية 2 يونيو/ حزيران”. وأضاف: “يضم المؤتمر شخصيات وطنية مستقلة ومثقفين وإعلاميين، إضافة إلى أطياف عدة من المعارضة السورية وممثلين عن التنسيقيات الداخلية للثورة السورية، ويجمع كل الأطياف السياسية والتيارات الفكرية والمكونات الوطنية الاثنية والمذهبية”.
وأشار إلى أن “المؤتمر يهدف إلى دعم الثورة السورية ومطالب الشعب السوري المشروعة في الحرية والديموقراطية والتضامن معه من دون الوصاية عليه”. كما يسعى المؤتمر إلى “إعطاء صورة واضحة بأن المعارضة السورية ارتقت إلى مستوى الدماء التي سطرها شعبنا، وتعالت على تمايزاتها الايديولوجية والسياسية”، على قول قربي.
ميدانيًا، لا تزال القوات الامنية والجيش تحاصر العديد من معاقل الاحتجاج، وبينها حمص (وسط) وبانياس (شمال غرب) ودرعا (جنوب). وقام ما بين 300 و400 شخص الثلاثاء بالتظاهر لدى الخروج من مسجد في حلب (شمال) قبل ان تعمد قوات الامن السورية الى تفريقهم مستخدمة الهراوات، وفق شاهد عيان.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان السلطات السورية اعتقلت في حلب الناشط سمير نشار احد موقعي “اعلان دمشق”، الذي طالب بتغييرات ديموقراطية العام 2005، قبل ان يتم الافراج عنه مساء. واورد ناشطون ان تظاهرات حصلت ايضا مساء الثلاثاء في ساحة العرنوس وفي حي الميدان في دمشق قبل ان يتم تفريقهما. وقال المرصد انه تم اعتقال نحو عشرين شخصا في ساحة العرنوس.
هذا، وأظهر شريط مصور تم تحميله على يوتيوب أمس، خروج مجموعة من النساء السوريات في سوق دمشق وهن يحملن لافتات، وكانت النساء تنشدن أغاني وطنية مثل “إني اخترتك يا وطني”. ويبدو في نهاية الشريط الذي استمر دقائق معدودة رجل بلباس الشرطة يتوجه إلى المظاهرات ويفرقهن.
وفي نيويورك، اعلنت مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس الثلاثاء ان بعثة تقويم انسانية للمنظمة الدولية لا تزال غير قادرة على التوجه الى مدينة درعا (جنوب) التي تعتبر مهد الحركة الاحتجاجية.
وغداة اعلان فرض العقوبات، اتهمت الصحافة السورية الاتحاد الاوروبي بانه يتدخل في الشؤون الداخلية السورية على غرار الولايات المتحدة. ورغم ان النظام السوري الغى قانون الطوارئ الساري منذ الستينات، فانه يواصل قمع المتظاهرين المناهضين له.
واعتبر وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم مساء الاثنين ان الاوروبيين “اخطأوا بهذه العقوبات عندما تطاولوا على الرئيس، وهو رمز السيادة الوطنية، واتخذوا اجراءات اقتصادية وضعوا نفسهم في مواجهة الشعب السوري”.
ولفت الى ان هذا الاجراء “سيضرّ بمصالحنا، كما سيضرّ بمصالح اوروبا وسوريا، ولن تسكت على هذا الاجراء”. ووفق القائمة الكاملة التي نشرت الثلاثاء، فان عقوبات الاتحاد الاوروبي شملت الرئيس السوري وتسع شخصيات اخرى رئيسة في النظام، وقضت بتجميد ارصدتهم وحرمانهم الحصول على تأشيرة دخول.
يضاف هؤلاء الى قائمة تضم 13 شخصًا سبق ان استهدفوا بالعقوبات نفسها في العاشر من ايار/مايو. بدورها، جمدت برن أي أرصدة محتملة للرئيس السوري لديها، وفق ما اعلنت السلطات السويسرية، معتبرة ان الاسد هو “الذي امر بقمع المتظاهرين” في سوريا.
بدورها، فرضت واشنطن عقوبات خلال الاسبوع الماضي على الرئيس السوري. ورغم ان الاتحاد الاوروبي لم يطالب بتنحّي الاسد، فقد ابدى استعداده “لاتخاذ تدابير اضافية من دون تأخير”. لكن منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان تحدثت عن “خطر” ان تكون كل هذه الاجراءات “متواضعة وجاءت متأخرة”، داعية مجلس الامن الدولي الى التحرك في شكل “حاسم اكثر” حيال سوريا.
وتتواصل المشاورات في الامم المتحدة في شأن اصدار ادانة لقمع التظاهرات في سوريا، لكن “خطر الفيتو الروسي” لا يزال ماثلاً، وفق ما نبه وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه.
وزعت الدول الأوروبية مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإدانة سوريا بسبب حملتها على المتظاهرين. كما دعت الولايات المتحدة وفرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك بهذا الشأن، بعد فرض كندا وسويسرا عقوبات على مسؤولين سوريين بينهم الرئيس بشار الأسد.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وزعت مشروع قرار يدين سوريا على جميع الأعضاء الآخرين في المجلس المكون من 15 دولة أمس الأربعاء.
وفي باريس أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الفرنسي آلان جوبيه إثر اجتماعهما أمس، أنه “من الضروري” أن يتحرك المجتمع الدولي إزاء “القمع الذي تمارسه السلطات” في سوريا.
ويأتي اللقاء عشية قمة مجموعة الثماني في دوفيل شمال غرب فرنسا، والتي سيكون خلالها الملف السوري مدرجا على جدول أعمال قادة الدول الصناعية الثماني الكبرى.
وكان جوبيه قد اعتبر أول أمس الثلاثاء أن أكثرية من الأصوات بدأت تتشكل في الأمم المتحدة لإدانة قمع حركة الاحتجاج في سوريا، موضحا أن تهديد موسكو وبكين باستخدام حق النقض (الفيتو) على قرار لا يزال قائما.
من جانبها فرضت كندا سلسلة عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا من بينها منع زيارة مسؤولين سوريين لأراضيها بسبب “القمع العنيف” للمتظاهرين.
وأوضح وزير الخارجية الكندي الجديد جون بايرد أن عددا من الشخصيات في النظام السوري -منها الأسد- هم “أشخاص غير مرغوب فيهم” بكندا.
وحسب المعلومات التي وزعتها وزارة الخارجية فإنهذه الشخصيات تشمل 25 شخصا تقريبا من أركان النظام السوري بينهم الأسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس هيئة الأركان العامة في الجيش والقوات المسلحة العماد داود راجحة.
وتتضمن الإجراءات أيضا منع تصدير سلع وتقنية مثل الأسلحة والذخائر أو أي مواد قد تستعملها قوات الأمن.