ويسعى البنك الأوروبي من وراء هذه الخطوات إلى تحفيز الاقتصاد، وتفادي الانكماش في ظل ارتفاع نسبة البطالة في أوروبا.
وعقب هذا القرار التاريخي أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن الخطوة الأخيرة تهدف لإعطاء مزيد من المرونة للسياسات النقدية, كما تهدف في الوقت نفسه لمد الاقتصاد الحقيقي بالسيولة المالية. وأضاف أن هذه المعدلات الجديدة المنخفضة ستبقى “عند مستواها الحالي لوقت طويل”.
وكان المحللون توقعوا في وقت سابق مستويات منخفضة للفوائد لمواجهة التضخم الضعيف جدا والسائد منذ أشهر في منطقة اليورو، وفي ظل نمو يواجه صعوبات في الانطلاق بلغت في الربع الأول من العام الجاري 0.2% فقط.