موقع خبر xkhabar.com
أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن ثلاثة أرباع السوريين صاروا فقراء، وأن أكثر من نصف السكان يعيشون في فقر شديد. في حين بلغت خسائر البلاد 144 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام. في غضون ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات التي يفرضها على سوريا عاما آخر. وتشمل العقوبات حظرا نفطيا وتجميدا لأصول مقربين من نظام الأسد.
وعزا التقرير الخسائر إلى توقف التصنيع وإغلاق الشركات والأعمال وهروب رؤوس الأموال، فضلا عن أعمال النهب والأضرار الناجمة عن الحرب.
ووصف التقرير المشترك للمركز السوري لبحوث السياسات -ومقره دمشق- والأمم المتحدة الاقتصاد السوري بأنه في غاية السوء، ونظام الرعاية الصحية بأنه متداع، والمنشآت التعليمية بأنها مترنحة.
وذكر التقرير أنه بحلول نهاية العام الماضي قدرت الخسائر الاقتصادية الإجمالية منذ بداية الصراع بـ143.8 مليار دولار أي ما يقدر بـ276% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في العام 2010 بالأسعار الثابتة.
ومع حلول نهاية 2013 كان هناك ثلاثة من بين كل أربعة سوريين يعيشون في فقر، في حين يعيش أكثر من نصف سكانها (20 مليونا) في فقر مدقع، بحسب التقرير.
وعن مستوى الفقر في سوريا، بيّن التقرير أنه بلغ مستوى كارثيا حيث تسعى الغالبية العظمى من السوريين حاليا للحفاظ على السبل الرئيسية لكسب الرزق، وهو أمر لم يعد الكثيرون قادرين عليه.
وتحولت سوريا التي كانت يوما ما دولة يصل حجم اقتصادها السنوي إلى 67 مليار دولار، إلى دولة شعب فقير تعاني من الدمار والفقر.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار السلع الرئيسية بشكل كبير للغاية، حيث ارتفع سعر المواد الغذائية اليومية مثل الألبان والجبن والبيض بنسبة 360%، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بصفة عامة ومواد التدفئة أو وقود الطبخ بما يقرب من 300%.
وهناك نحو 2.67 مليون شخص أو نصف القوى العاملة البالغة خمسة ملايين شخص، من دون عمل.
وظل الدين العام في ارتفاع مستمر في 2013، مع استيراد النظام للنفط والسلع الرئيسية من أجل تخفيف النقص الحاد في الأسواق المحلية والسلع المدعمة. وذكر التقرير أن معظم الدين يأتي من دائنين أجانب خاصة إيران.
من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أنه سيمدد حتى يونيو/حزيران 2015 العقوبات التي يفرضها على سوريا وتشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميد أصول مقربين من نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وهذه الإجراءات تشمل حاليا 179 شخصا و53 كيانا بينهم البنك المركزي السوري.