وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي ان البلاد “ليس لديها وقت تضيعه” في بدء الإصلاحات واضاف ان قرار رفع أسعار البنزين سيتخذ”قريبا جدا” ولكنه إمتنع عن ذكر تفصيلات آخرى.
وكان وزير المالية المصري قال الشهر الماضي إن الإنفاق على دعم الطاقة العام المقبل سيزيد بما يتراوح بين عشرة و12 في المئة عن المبلغ المخصص لذلك في الميزانية والذي يبلغ 130 مليار جنيه مصري(19 مليار دولار) مالم تجر إصلاحات فورية.
وقال العربي في مقابلة على هامش إجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن نظام دعم الطاقة هذا غير قابل للإستمرار ولا نستطيع تحمل إستمرار ذلك.
“ليس لدينا وقت نضيعه..من الأفضل لمصر أن تبدأ في بعض من هذه الاجراءات قبل إنتخابات الرئاسة على الأقل وذلك فقط لتمهيد الطريق أمام الرئيس المقبل لجعل الحياة أيسر.”
وامتنع العربي عن تحديد حجم إرتفاع سعر الكهرباء قائلا إن هذه المسألة مازالت قيد البحث. وشدد أيضا على أن زيادات الاسعار ستكون تدريجية وقد يستغرق تنفيذها بشكل كامل ما بين ثلاثة وخمسة أعوام.
وقال إن الحكومة وافقت على تخصيص مالايقل عن 15 في المئة مما توفره من الدعم للبرامج الإجتماعية وللفقراء.
وأردف قائلا “هذا سيفيد الفقراء لأننا سنأخذ هذا من الأغنياء ونعيد تخصيصه للفقراء والإنفاق الإجتماعي.”ولذلك فإنني أعتقد أن لدينا شيئا طيبا نقدمه للشعب المصري.”
وتبيع مصر كثيرا من منتجات الطاقة بأسعار تقل بشكل كبير عن تكلفة الإنتاج . ولكن الحكومات المتعاقبة قاومت مهاجمة هذا النظام خشية أن يثير رفع أسعار الوقود إضطرابات.