وأكد الاتحاد في بيانه الذي أصدره أمس الاثنين وتلقت الجزيرة نت نسخة منه، أن هذا القرار “يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة والحرية الدينية، ويتنافى مع مبادئ التسامح والتعايش السلمي، لاسيما في أفريقيا التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها، ويشكل الإسلام وثقافته تراثا مشتركا بين أغلب شعوبها”.
واعتبر أن هذا القرار يأتي في وقت “ترتفع فيه الأصوات وتتكاتف الجهود من أجل عالم يسوده السلام والتسامح والحرية”.
من جهتها ذكرت صحيفة “ذي لاس فيغاس غارديان إكسبرس” الأميركية أنه في الوقت الذي يضمن فيه الدستور الأنغولي حرية الدين لجميع المواطنين، فإن هذا الحق استثنى أتباع الديانة الإسلامية “المحظورة” حاليا وفقا لصحف عديدة في أنغولا.
وأكدت الصحيفة أنه تم حظر الدين الإسلامي، لتكون أنغولا أول بلد في العالم يتخذ مثل هذا الموقف “القاسي” ضد المسلمين.
ونقل المصدر ذاته عن وزيرة الثقافة الأنغولية قولها إن قرار إغلاق المساجد هو الخطوة الأخيرة في جهود البلاد من أجل الطوائف الدينية “غير المشروعة”، بموجب القوانين الجديدة التي ستجعل اعتناق عدد من الديانات “جريمة”.
من جهته قال الرئيس الأنغولي خوسيه إدواردو دوس سانتوس الأحد الماضي إن “البلاد تعمل باتجاه وضع حد للنفوذ الإسلامي في أنغولا مرة واحدة وإلى الأبد”، حسب الصحيفة الأميركية ذاتها.
يشار إلى أن المسيحيين يشكلون نسبة 95% من سكان أنغولا التي تتميز بثقافتها المسيحية، بينما يقدر عدد المسلمين هناك بين 80 إلى 90 ألف شخص.