وقال موظفو “العربية” هناك ان ان “عددا من رجال الأمن في الحكومة في غزة دخلوا المكتب وعرضوا لنا كتابا يطالب بإغلاق المكتب بقرار من النائب العام دون توضيح السبب فيه”, مشددين على ان “رجال الأمن التزموا المناقبية ولم يتعاطوا بأي طريقة غير لائقة وكانوا شديدي الاحترام بالتعامل”.
من جهتها, اعتبرت حركة حماس أن “إغلاق قناة العربية يأتي على خلفية بثها لتقارير كاذبة ومفبركة ومحرفة، تهدف إلى الإساءة إلى شعبنا ولا تستند إلى الصحة”, معتبرة ان ” قناة العربية وغيرها من القنوات يتعمدوا زج شعبنا ومقاومته قي التطورات الحاصلة في مصر”.
وونشر المكتب الاعلامي بحكومة غزة بيانا صحفيا جاء فيه ما يلي:
١. نؤكد أن حملة تشويه المقاومة هي حملة مبرمجة وممنهجة تقوم بها هذه الوسائل وغيرها ويغذيها تيار في حركة فتح عبر ناطقيها وبعض قياداتها المرتبطين بأجندات خارجية، وذلك من أجل إفساد أي تعاطف شعبي ورسمي مع القضية الفلسطينية وأهلها ومقاومتها.
٢. نحمل وكالة معا وفضائية العربية وبعض وسائل الإعلام المصرية المسئولية الكاملة عما تنشرانه، واستمرارهم في التحريض على الكراهية والعنف ضد الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة الفلسطينية في مصر وبلدان عربية أخرى.
٣. نؤكد اتخاذنا كافة الإجراءات التي كفلها لنا القانون لوقف هذه الحملة المأجورة، بما فيها أخذ المقتضى القانوني وفق قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني، ومقاضاة هذه الوسائل وغيرها أمام القضاء.
٤. ندعو كافة وسائل الإعلام المحترمة والنزيهة والمثقفين والنخب العربية إلى فضح دور هذه الوسائل المشبوهة ضد المقاومة والشعب الفلسطيني.
٥. نؤكد احترام الحكومة الفلسطينية للسيادة الداخلية للدول جميعا، وموقفها المبدئي القاضي بعدم التدخل في القضايا الداخلية لأي من الدول.
٦. نحذر من المنزلق الخطير الذي انزلقت فيه حركة فتح وقياداتها والذي إذا استمر فستكون تداعياته خطيرة عليها وعلى الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وندعوها لمراجعة مواقفها والكف عن العبث بمستقبل شعبنا الفلسطيني.