وقال مصدر قضائي ان حظر ارتداء الحجاب يبقى مفروضا على المدعيات والقاضيات موضحا ان القرار اتخذ في مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية قضائية في البلاد.
ودانت الأوساط العلمانية هذا القرار بعدما قدمت محامية شكوى تؤكد فيها أنها ضحية للتمييز الديني.
ووفق رئيس نقابة المحامين في أنقرة متين فيضي أوغلو الذي يرفض القرار فإن أي محامية “لا تستطيع أداء مهمتها في الدفاع عن متهم وهي تكشف انتماءها الديني في بلد علماني”.
بيد أن حظر ارتداء الحجاب يبقى مفروضا على المدعيات والقاضيات اللواتي يعملن في الدولة حيث ما زال ارتداء الحجاب ممنوعا.