خامنئي يهدد بإغلاق هرمز ونجاد يطرد ثلاث وزراء ويدمج وزاراتهم

ونقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية عن شيرازي قوله أمس ان تواجد البوارج الحربية الأميركية في الخليج يأتي في إطار «الحرب النفسية»، وأضاف «إذا كانت هناك حاجة وإذا اضطررنا سنقوم بغلق مضيق هرمز لأننا نملك القدرة على القيام بذلك».

وحول زيادة عدد البوارج الحربية الأميركية في مياه الخليج قال شيرازي «لم يكن بمقدور أميركا القيام بأي حماقة (ضد إيران) قبل انتفاضات الشعوب الإسلامية، فكيف الحال الآن وقد انتفضت جميع الشعوب الإسلامية والحرة ضد الاستكبار العالمي؟!».

وأضاف شيرازي ان القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية «في أقصى حالات الاستعداد وإذا أراد الأعداء القيام بأدنى تحرك ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فسيواجهون برد صاعق» من قبل هذه القوة.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني العميد احمد وحيدي أمس أن ايران تقوم حاليا ببناء أساطيل عابرة للمحيطات.

وذكرت وكالة أنباء «فارس» أمس أن الوزيـر وحيدي أعلن ذلك للصحافيين على هامش زيارته لجامعة اصفهان الصناعية في مدينة اصفهان وسط ايران، وأضاف «ان وزارته تدرس حاليا مشروعين عملاقين، الأول صناعة السفن الحربية التي يجري العمل فيها في الوقت الحاضر، والثاني صناعة الأساطيل العابرة للمحيطات».

وقال «ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعكف حاليا على صناعة مدمرات عملاقة حيث بدأ العمل بهذه المشاريع فعلا»، وكان وحيدي قد صرح في وقت سابق أمس لوكالة «مهر» للأنباء بأن الخبراء الإيرانيين بوزارة الدفاع عاكفون على وضع تصميم وتصنيع منظومات صواريخ بعيدة المدى سطح ـ سطح وسطح ـ جو وسطح بحر.

من جهته, أنهى الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد السبت، مهام وزراء النفط والصناعة والشؤون الاجتماعية، في إطار عملية دمج جارية لوزاراتهم في وزارات اخرى بهدف تقليص حجم الحكومة، كما أعلنت الرئاسة.

وبحسب المشروع سيتم دمج وزارة النفط في وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة في وزارة التجارة، ووزارة الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل.

وتعهدت الحكومة بتقليص عدد حقائبها الى 17 وزارة مقابل 21 حتى الان، وذلك ضمن المخطط الخماسي الخامس (2010-2015)

وكان تم إدماج وزارة النقل في وزارة الاسكان والتنمية الحضرية.

وتواكبت هذه العملية مع أسابيع من الشد داخل الحكومة التي تعتبر ان القضية هي شأن من اختصاص السلطة التنفيذية، في حين طالب البرلمان بحق النقض سواء بشأن الوزارات المدمجة، أو أسماء الوزراء في الوزارات الجديدة.

وجرى جدل حام هذا الاسبوع بهذا الشأن بين الرئيس أحمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني، قبل ان يحسم المجلس الدستوري الامر الخميس لمصلحة البرلمان.