كلمة الرئيس السوري بشار الأسد حول الأوضاع في سوريا ..كاملة

تأخري في الحديث حتى اليوم فتح المال للكثير من الشائعات في البلد والشائعات ليست مهمة وهذا الزمن كان ضروريا وكل لقاء مع الوفود الشعبية كان يأتي بمزيد من المعلومات

اكتشفنا معدننا الوطني الحقيقي بقوته ونقاط ضعفه، وخيارنا الوحيد هو التطلع للمستقبل وعندما نسيطر على الاحداث نصنع المستقبل وان نقوم بالبناء على تجربة غنية ونحول الخسائر الى ارباح وترتاح ارواح شهدائنا، في كل ذلك ننظر للأمام ورؤية المستقبل تتطلب قراءة للماضي وفهما للحاضر، لا اعتقد ان سوريا مرت بمرحلة لم تكن فيها هدف لمؤامرة معينة بعضها مرتبط بالجغرافيا السياسية ومواقفها السياسية، فالمؤامرات كالجراثيم تتكاثر، ومواجهتها لا تكون باضاعة الوقت بالحديث عنها بل بالبحث عن نقاط الضعف الداخلية وترميمها ولا يكون بالاهمية بمكان الحديث عن مخطط رسم بالخارج ونفذ داخليا والحل بمعالجة مشاكلنا بأيدينا

لا اعتقد ان المعطيات ستظهر قريبا كل المعطيات عن المؤامرة، والكلام عن عدم وجود مؤامرة غير طبيعي، ماذا نقول عن المواقف السياسية الخارجية والضغط الاعلامي والتزوير والهواتف المتطورة بيد المخربين وهذه بالتأكيد مؤامرة، وعلينا ان نركز على الوضع الداخلي ولن اعير اهتماما بهذا الخطاب لأي شيء خارجي

الأسد: ما يحصل بالشارع السوري له 3 مكونات الأول صاحب حاجة يريد تلبيتها ويجب على الدولة تحقيق هذه المتطلبات وعلينا الاستماع اليهم ومساعدتهم فلا شيء يبرر عدم السماع للناس، ولا حاجات الناس تعني ضرب الامن، هناك فئة صغيرة حاولت استغلال الفئة الطيبة الاكثرية من الشعب، والفئة الاولى ضد التدخلات الخارجية، ما زال هناك نوع من الخوف يمنع الناس من المبادرة تجاه مؤسسات الدولة، وعن العفو شعرت بلقاءاتي الاخيرة انه لم يكن مرضيا رغم انه اشمل عفو منذ 23 عاما وهناك رغبة ان يكون اشمل، مع ذلك في هذه الظروف سأطلب من وزارة العدل ان تدرس ما هو الهامش الذي سنتوسع به بالعفو ليشمل آخرين دون ان يضر مصالح الدولة ومصالحة المواطنين، اما المكون الثاني فيمثله عدد من الخارجين عن القانون وجدوا بمؤسسات الدولة خصما فالفوضى لهؤلاء فرصة ذهبية لاقتناصها، وتطبيق القانون لا يعفينا عن ايجاد حلول اجتماعية لابعاد هؤلاء عن الطريق السيئة، وتفاجأت بعدد هؤلاء والعدد 64 ألف و400 وكسور، وتخيلوا هذا العدد من المطلوبين

الأسد: المكون الثالث الاكثر خطورة وهو يمثل اصحاب الفكر المتطرف والتكفيري الذي حاول منذ فترة سابقة التسلل الى سوريا وهو نفسه اليوم وما تغير الساليب وهو يقبع بالزوايا المظلمة، ويقتل باسم الدين ويخرب تحت عنوان الاصلاح، وعلينا تطويق هذا الفكر، كما ان هناك مكونات اخرى كالمكون الخارجي وهناك اشخاص يدفع لهم اموال، وبمراقبة مسار الاحداث كان التصعيد مرادف لكل خطة اصلاحية وعندما فُقدت المبررات كان استخدام السلام امامهم خيارنا وكانوا يعتدون على الشرطة ويستغلون المسيرات، اُغبقت المدارس والطرق العامة بقوة السلاح وتعرضت المؤسسات العامة للتخريب وفُصلت المدن عن بعضها، شوهوا صورة الوطن خارجيا ودعوا للتدخل الخارجي، عملوا على استحضار خطاب مذهبي، وهؤلاء قللة قليلة لا تمثل سوى جزء بسيط من الشعب ولا بد من معالجة الموضوع

حاولوا ارتكاب مجرزة في معرة النعمان بحق مفرزة امنية وكادوا ينجحوا لولا تدخل اهالي المنطقة، ولولا الشعور الوطني لدى كثرين لكان الوضع اسوء بسوريا، اهمية هذه التجربة اظهرت مدى الوعي الوطني، ما يحصل اليوم من البعض ليس له علاقة بالاصلاح والتطوير وهو تخريب، ولا اقصد التخريب المادي فقط لكنني اقصد التخريب النفسي والاخلاقي الذي يصعب اصلاحه ونرى البعض يعمل على تكريسه وعدم احترام المؤسسات وبالتالي تراجع الحالة الوطنية التي تحمي الوطن وهذا ما يريده اعداؤنا

لا تطوير دون استقرار، ولا اصلاح عبر التخريب وعلينا ان نصلح ما تخرب ونصلح المخربين او نعزلهم وعندما نستطيع الاستمرار بالتطوير، بدأت بسلسلة من اللقاءات التي شملت مختلف الفئات لفهم الواقع كما هو من ازلوايا المختلفة بالشكل الذي يساعدنا مع ترتيب اولويات الدولة مع اولويات المواطنين، اتبر ان اهم عمل قمت به خلال وجودي بموقع المسؤولية هو هذه اللقاءات والفائدة منها كانت مذهلة والمحبة والحب من هؤلاء الراشخاص لم اشعر بها في اي مرحلة من مراحل حياتي، كانت لقاءاتي مفيدة وصريحة وشاملة وتطرقت لكل المواضيع المطروحة، لمست معاناة مرتبطة بجوانب عدة بعضها مرتبط بالجانب المعيشي وبعضها باقصاء المواطن عن مسيرة البناء لكني لمست حب الشعب، اما الفساد فلمست رغبة عارمة باجتثاثه، والاخطر من ذلك ما اوجده الفساد من تفرقة بين املواطنين على اسس بغيضة وهذا كاف لتقويض اشد الاوطان مناعة، لا بد من العمل لتعزيز المؤسسات بتشريعات متطورة وبمسؤولين يحملون المسؤولية ولكن يكون هناك تساهل مع من لا يستطيع حملها، وانلجاح في ذلك لن يتم الا من خلال اقنية لمشاركة المواطن والاشارة للخطأ

 التنفيذ يبقى الفيصل وهدفي من اللقاءات معرفة الواقع بشكل افضل، الحوار الوطني لا يعني نخبا محددة ولا السلطة مع المعارضة فقط، ولا يمكن التحدث عن حوار وطني باهمال القسم الاكبر من الشعب، ولا استطيع الادعاء بأني انجزت الحوار فأنا فرد والتقيت بآلاف والوطن يضم الملايين، من هنا كانت الفكرة بطلاق حوار يشارك فيه فاعليات وطنية واجتماعية وغيرها ووضعت لجنة للحوار ليفسح المجال لصياغة مستقبل سوريا للعقود والاجيال المقبلة ويدفع الحراك السياسي والاقتصادي ريثما تأخذ الاحزاب دورا بالحياة العامة بعد اقرار قانون الاحزاب، ومن اولى مهام هيئة الحوار التشاور مع كل الجهات لتفعيل دورنا اولطني وكل شيء يجب ان يكون مرتبطا بجدول زمني، والحوار بات عنوان المرحلة الحالية، والقضايا نفسها لا تُرى بنفس الزاوية ففكرنا بان نقوم بحوار على مستوى المحافظات ينتقل الى حوار مركزي حول قضايا التي عليها اجماع، ولاحقا رأوا ان يبدأوا مباشرة بحوار مركزي، والهيئة لا تحاور بل تشرف على الحوار ولم تشا الهيئة ان تحتكر موضوع المعايير فقررت القيام بلقاءات وتحدد مدة زمنية

الحوار عملية مهمة جدا يجب ان نعطيه فرصة ومستقبل سوريا يجب ان يبنى على هذا الحوار الذي يجب ان يشارك به كل اطياف الوطن، اما الماطلب الملحة بالشعب فبوشر بتنفيذها قبل بدء الحوار، فرفعنا حالة الطوارئ واصدرنا قانون تنظيم حق التظاهر السلمي وكان لدى البعض تساؤلات عن التوقيف واكدنا على مضمون رفع الطوارئ وان اي حالة اعتقال تتم باذن من النائب العام وهناك اذن للتوقيف وبالجرم المشهود لا حاجة لاذن، وتم تشكيل لجنة لاعداد مسودة لقانون جديد للانتخابات ما يرسخ معايير النزاهة والمساواة والعدالة وهي عناوين المستقبل الذي ننشده لبلدنا واللجنة انتهت من بحث القانون وسيكون هاما، وسيعطي الفرصة للمواطنين لانتخاب من يمثلهم، وشُكلت لجنة لاعداد قوانين للحد من السفاد ومكافحته وسيكون للمواطن دور في المراقبة والمشاركة بهذه العملية، وبدأنا بتعزيز مسؤولية الاعلام وسيُطرح قانون على النقاش العام لمناقشته قبل اصداره، اما قانون الادارة المحلية فهو قيد النقاش ووه من اهم الخطوات التي سيتم اتخاذها لناحية التشاركية ولمعالجة العديد من المشاكل

تم اعطاء الجنسية السورية للمواطنين الاكراد ومن شأنه تعزيز الوحدة الوطنية وعدد الطلبات 36 الف وعدد الهويات 6 آلافن وكان تشكيل لجنة لبحث قانون للاحزب خطوة اساسة بمسار الديمقراطية ويعطي المجال للمشاركة اوسع بالحيةا السياسية، من شان هذه القوانين المشار اليها خلق نوع من الحياة الجديدة في سوريا ما سيؤدي الى اعادة النظر بكثير من الممارسة السياسية ما يستدعي اعادة النظر بالدستور وكل هذه الحزمة ستعرض على الحوار

البعض يعتقد ان هناك مماطلة من الدولة بموضوع الاصلاح السياسي وعدم وجود جدية واؤكد ان الاصلاح لنا قناعة كاملة ومطلقة لأنها تمثل مصلحة الوطن وتعبر عن رغبة الشعب، والمشكلة هي اي اصلاح نريد وموجموعة القوانين التي ذكرتها هي بالمعنى العام ولكن ما هي التفصيلات؟ البعض يتوقع ان تكون القضية سهلة؟ لا نستطيع ان نقوم بعمل مفصلي وان ننتقل من خلال قفزة بالمجهول ولا بد ان نعرف اىل اين نسير وما نقوم به صناعة المستقبل، ولا بد من اوسع مشاركة

الأسد: ما هو قانون الانتخابات الذي يحقق المصلحة العامة؟ هل نريد دائرة صغرى او متوسطة او كبيرة؟ ما هو قانون الانتخابات الذي يتماشى مع قانون الاحزاب الجديد؟ وهناك الكثير من الاسئلة التي يجب ان نسألها، هناك اسئلة لا يوجد جواب وان كان لدينا لا يجوز ان نقول انه صحيح ويجب ان نتحمل المسؤولية كلنا، ولا بد من الاجابة على كل هذه الأسئلة، وعن الدستور هناك اسئلة هل نبدل الدستور كاملا او بعض المواد؟ والأفضل ان نعطي جدولا زمنيا، واذا انهينا قانون الاحزاب والانتخابات نستطيع ان نبدا فورا الحوار الوطني وانتخابات مجلس الشعب ستكون في شهر آب، وقادرون على انجاز هذه الحزمة حتى شهر ايلول، والدستور مختلف لانه يحتاج لمجلس الشعب واذا انتُخب في آب يمكنه البدء ببحث الدستور واذا تم تأجيل الانتخابات لبضعة اشهر فيحتاج لوقت اطول، وسنقوم بتشكيل لجنة لاعداد دراسة لدرس الدستور، وتحديد جدول زمني

قلت تأخرنا عن الاصلاح لا توقفنا بمعنى ان قانون رفع الطوارئ كان جاهزا ولسبب اننا اجلنا لأننا اعتقدنا ان قانون الادارة المحلية هو الاهم، ودخلنا في موضوع الاولويات، ولم ننس ان الهموم المعيشية الآنية للمواطن تبقى الكثر الحاحا واصدرت الحكومة كثير من القرارات لتحسين وضع المواطنين

اخطر ما نواجهه بالمرحلة المقبلة هو ضعف الاقتصاد السوري، ونشكر من دعم الليرة، وعلينا البحث عن نموذج اقتصادي جديد، ولا يوجد امامنا تجارب جاهزة لنطبقها ولا بد من ايجاد نموذج خاص بنا، ولا شك ان خطابا واحدا لا يمكنه التطرق لكل المواضيع والحوار سيكون مكانا لطرح كل املواضيع، والمرحلة المقبلة لتحويل سوريا الى مرحلة بناء لبلسمة الجراح، ووقف النزيف مسؤولية وطنية والوقوف على الحياد يزيد بعمق الجرح، سنعمل على ملاحقة ومحاسبة كل من اراق الدماء او سعى لذلك، فالضرر الحاصل اصاب الجميع واملحاسبة حق للدولة بمقدار ما هو حق للأفراد، والجنة لا تعمل حسب معايير سياسية بل معايير قضائية، البعض يعتبر انها لم تقم بشيء وهذا غير صحيح، وعندما نعمل على تطبيق القانون لا يعني الانتقام، وعندما تعفو الدولة عن المخطئين لتكريس العلاقة بينها وبين شعبها، هناك من يقول ان بعض المتظاهرين يستمر بالتظاهر لأنه يعتقد انه ملاحق من الدولة لانه تظاهر مرة، ونحن اعلنا انه سيتم العفو عمن يسلم نفسه واقول لهؤلاء تجاوبوا مع الدولة وسترون كل تجاوب منها، وادعو كل شخص هاجر مدينته ان يعود وعودة المهجرين موضوع اساسي

لا يوجد لدينا حلول كاملة وهناك دور للشعب ودور للدولة، والدلوة تقوم بدورها من خلال الاصلاح ومن خلال تقديم الخدمات فهناك تقصير واجراءات اضرت بالمواطنين ولا بد من اصلاح هذا الضرر، كما ان من واجب الدولة ان تطارد المخربين، ويُطرح سؤال هنا هل الحل سياسي ام امني ويُطرح ان الحل الامني فشل، ونظرتنا ان الحل سياسي ولكن ما يحدد طريقة الحل طبيعة المشكلة ولم نفرض وجود مخربين ولا يمكن ان نتعامل معهم سياسيا، ولكن نرغب بالحل السياسي وان يعود الجيش الى ثكناته باقصى سرعة وان يتعامل جهاز الشرطة اولقضاء مع الشعب، المشكلة ان جهاز الشرطة صغير ولم يؤهل لمثل هذه الحالات، وبدأنا حالات تطويع وعملية التأهيل طويلة، وبالنسبة للشعب نريد منهم دعم الاصلاح ونريد منهم العمل على منع الفوضى، نيد ان نحول المظاهرات الى قلم ورأي يُكتب، وعلينا ان نطوق الازمة ولو استمرت لسنوات وعلينا ان نساعد الجيش وهو الشرف والكرامة

سمحت لي لقاءات مع الوفود بتوسيع التواصل مع المواطنين وساسعى بالمرحلة المقبلة بالاستمرار بتلك اللقاءات التي هي بمثابة البوصلة لبناء سياساتنا الداخلية اولخارجية، البنض الشعبي الذي لا يرضى سوى بسوريا المستقلة ويأبى ان يكون وطنه كرة، من خلال ذلك علينا ان ندرك ان الاصلاح ليس حاجة داخلية فقط بل ضروري لمواجهة المخططات ولا خيار سوى نجاح، وتحقيق الامن هو المنطلق للانجاز، ومن حمة البلد ويحميها هو الشعب، وقوة الدولة من قوة الشعب وكرامته من حريته