موقع خبر xkhabar.com
وانتقد التقرير الحكومة الكويتية بقوله انها «لا تطبق الحد الأدنى من المعايير الكفيلة بإنهاء الاتجار في البشر ولا تبذل جهدا كافيا للالتزام بتلك المعايير. فالحكومة لم تفعل قانونها الشامل الخاص بمكافحة الاتجار، وذلك على الرغم من ان القانون أقر من لجنة فرعية برلمانية حول الوضع قدم للحكومة منذ نوفمبر 2009 دون نقاش في المجلس. كما ان اجراءات حماية الضحايا في الكويت لاتزال ضعيفة».
وتابع: «ولكن عددا من المسؤولين الحكوميين شاركوا في التدريب في قضايا التهريب. ولم تحقق الحكومة تقدما كبيرا في الوفاء بتعهداتها التي قطعتها عام 2007 مثل إقرار قانون الخدم لتوفير الحقوق ذاتها التي يتمتع بها العمال الآخرون للعاملين في هذا القطاع او إقامة ملجأ له طاقة كبيرة لإيواء الضحايا. كما ان الحكومة بذلت جهدا ضئيلا لمكافحة تهريب الأشخاص في الفترة المذكورة».
من جهتها, جددت الكويت رفضها لأي تقارير من أي جهة خارجية تنصب نفسها قيما على حقوق الانسان والاتجار في البشر، وقالت وزارات وجهات مختلفة: ان تقرير الخارجية الأميركية الأخير وما تضمنه من اتهامات مغلوطة للكويت يفتقر للشفافية والدقة، مشددة على ان مشروع الاتجار بالبشر مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، كما ان هناك مشروعا للعمالة المنزلية مقدما من النائب صالح عاشور وتجرى مناقشته في لجنة حقوق الإنسان في المجلس، واستعرضت «الداخلية» جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والإساءة للعمالة، حيث أوقفت ملفات 2000 شركة وهمية لاتجارها في الاقامات، مؤكدة انها تتعامل مع بلاغات سحب جوازات السفر بجدية تامة. وتحدث ناشطون في حقوق الانسان حيث اكد عضو جمعية مقومات حقوق الانسان د.المنذر الحساوي ان عادة الخارجية الاميركية ان تستخدم اسلوب التعميم على الممارسات والأخطاء الفردية وجعل هذه الممارسة هي السمة العامة للمجتمع. وكان تقرير الخارجية الاميركية قد اعتبر ان الكويت لا تطبق الحد الأدنى من المعايير لمكافحة الاتجار في البشر ولا تبذل جهدا كافيا للالتزام بتلك المعايير، وقال التقرير ان رجالا ونساء يهاجرون للكويت يستخدمون في العمل الإجباري وبدرجة أقل في الدعارة.