فازت جبهة التحرير الوطني الحاكمة في الجزائر بالمركز الأول في الإنتخابات البرلمانية التي جرت يوم الخميس الماضي بحصولها على 220 مقعدا من أصل 462 مقعدا فيما احتل الإسلاميون المركز الثالث بحصولهم على 48 مقعدا فقط.
وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية – في مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الجمعة وأتبعه ببيان يوم السبت لإعلان النتائج الرسمية لخامس انتخابات برلمانية تعددية تنظمها الجزائر منذ العام 1989، إن التجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي) بقيادة رئيس الوزراء أحمد أويحيى حصل على 68 مقعدا والمركز الثانى ، فيما حصل تكتل الجزائر الخضراء الذي يتألف من حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) وحركتي النهضة والإصلاح على 59 مقعدا والمركز الثالث.
وأضاف ان الحزبين الاسلاميين الآخرين جبهة العدالة والتنمية بزعامة الشيخ عبد الله جاب الله حصل على 7 مقاعد وجبهة التغيير بزعامة المنشق عن الإخوان المسلمين عبد المجيد مناصرة وزير الصناعة الأسبق حصل على 4 مقاعد.
وأشار الى ان جبهة القوى الإشتراكية التي تعد أقدم حزب معارض جاءت في المركز الرابع بحصولها على 21 مقعدا، فيما حصل حزب العمال اليساري على 20 مقعدا ، فيما حصل المرشحون الأحرار على 19 مقعدا.
ولم تشكل هذه النتائج التغيير المنشود الذي توقعته المعارضة\، بالخصوص مع موجة التغيير التي تجتاح المنطقة العربية فيما سمي بالربيع العربي.
وعلت أصوات كثيرة تستهجن هذه النتائج التي وصفها كثيرون أنها مزوّرة ومغلوطة لا سيّما تضخيم الحكومة لنسبة المقترعين والتي تفاجأ فيها شعب الجزائر أنفسهم.
إلا أن الأمر الجيد والذي قد يمتص قليلا من صدمة اكتساح الحزب الحاكم مجددا, كانت عبر إظهار نتائج الانتخابات اكتساحا كبيرا للمرأة بعد حصولها على 148 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ462، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد. ويعود الفضل في ذلك إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب الذي يفرض على الأحزاب إدراج النساء بنسبة %30 في قوائمها الانتخابية، ومنحها المراتب الأولى بحسب النسبة التي يحصل عليها كل حزب في الانتخابات.
وبلغ عدد نواب جبهة التحرير من النساء 68، يليه التجمّع الوطني الديموقراطي بـ23 نائبا، ثم الإسلاميين بـ17 نائبا، والباقي موزّع على الأحزاب الأخرى.