موقع خبر xkhabar.com
ويعني هذا الأمر, الغاء الحبس الاحتياطي حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية.
وصرح الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن هذا القرار يعد اول استخدام لسلطة التشريعات المخولة لرئيس الجمهورية وانه سيتم بمقتضى هذا القانون الإفراج عن اسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور.
وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد أصدرت قرارا ظهر الخميس بحبس عفيفي احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسى من خلال نشر أخبار كاذبة, كما قررت تأجيل القضية الى جلسة 16 سبتمبر المقبل للاطلاع على أوراق القضية.
وأتى مرسوم القانون الذي أًدره مرسي بمثابة “القشّة” التي أنقذت مصر من حرب اعلامية متبادلة بسبب قضية عفيفي.
من جهته, رحب رئيس تحرير جريدة “الدستور” إسلام عفيفي بالقرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، وما أسفر عنه من إخلاء سبيله على ذمة قضية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية.. مشيرا إلى أن مهنة الصحافة في حاجة إلى المزيد من الضمانات حتى تستطيع أن تعمل في مناخ من الحرية الحقيقية.
وقال عفيفي في أعقاب الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله بقرار من النائب العام في ضوء القرار الرئاسي إن قرار الرئيس محل ترحيب شخصي منه ومن الجماعة الصحفية بشكل عام, غير أن مهنة الصحافة والإعلام تنتظر المزيد من الضمانات الدستورية والقانونية حتى نستطيع أن نعمل دون ضغوط أو بلاغات من أشخاص مجهولين لا نعلم هويتهم فنجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة تهدد المهنة وأصحاب الرأي.
وأكد عفيفي أن الجريدة ستظل على نهجها كجريدة معارضة, وأن إخلاء سبيله لن يغير من توجهاتها الرامية إلى مصلحة الوطن, وفي المقدمة منها إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها إعداد دستور مصر الجديد, بحيث يحظى تشكيل اللجنة على أكبر قدر من التوافق المجتمعي وغير متنازع عليها أمام القضاء, باعتبار أن دستور مصر القادم يجب أن يكون للمصريين جميعا دون أدنى تمييز لفئة على الأخرى ومعبرات تعبيرا حقيقيا عن هوية مصر ومواطنيها.