وتهدف التظاهرة من المليونية التي دعت لها اليوم إلى إظهار قدرة القوى غير الإسلامية على الحشد، وعلى منافسة الإخوان في التنظيم.
وكان المتظاهرون قاموا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بإغلاق ميدان التحرير، تمهيداً لمليونية دعت إليها قوى وطنية وسياسية مصرية، اعتراضاً على قرارات الرئيس محمد مرسي بإصدار إعلان دستوري جديد.
في المقابل، رد الإخوان على طريقتهم، بالدعوة إلى التظاهر بالقرب من قصر الاتحادية تأييداً لمرسي.
وقد بدأ انصار الاخوان بالتوافد الى تظاهرتهم للتأكيد على شرعية قرارات مرسي، والدعم الشعبي الذي يحظى به.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد اصدر امس عددا من القرارات الهامة، والتي كان اهمها اعلان دستور جديد للبلاد، واعادة التحقيقات في جرائم قتل المتظاهرين، بالإضافة الى تعيين المستشار طلعت ابراهيم نائبا عاما لمدة 4 سنوات.
وأعلن الدكتور ياسر على المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس مرسي قرر بأن الاعلانات الدستورية والقوانين الصادرات من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
كما اضاف أن الرئيس مرسي قرر ان يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة 4 سنوات ولا يقل سنه عن40عاما، متابعا أنه لا يجوز حل لمجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور.
واكد المتحدث باسم الرئاسة أن قرارات مرسي تضمنت منح مصابي الثورة المصرية معاش استثنائي مساوٍ لمعاش أسر الشهداء من كل من أصيب بشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء معاشا استثنائيا.
وقد رفضت القوى السياسية قرارات الرئيس محمد مرسي وطالبته بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد، محذرة إياه من أن شرعيته ستكون في حكم المنتهية شعبياً ودستورياً ما لم يتراجع عن هذا الإعلان فوراً.