فقد قدرت بيانات لصندوق النقد الدولي حجم الخسائر الناجمة عن تداعيات الثورات والاضطرابات السياسية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 225 مليار دولار.
وبالرغم من أن هناك جدالا بشأن مدى أهمية القضايا الاقتصادية في الربيع العربي، من المؤكد أن الإحباط من الوضع الاقتصادي أثار استياء.
ومن هذا المنظور لا يزال أمام الثورات سنوات وربما عقود قبل أن تحسن مستوى المعيشة إذ أن انعدام الاستقرار السياسي يحد من فرص النمو في المدى المتوسط.
يذكر أن حجم تدفق الاستثمارت الأجنبية في الدول العربية تراجع في عام 2011 بنحو 24% إلى 50 مليار دولار.