قضية البغدادي المحمودي تهدد الحكومة التونسية بسحب الثقة منها

وتتمثل هذه التجاوزات أساسا في تداخل صلاحيات الرئيس المرزوقي الذي أعلن عن عدم معرفته بقرار التسليم الا بعد ساعات من وصول المحمودي إلى طرابلس وبين صلاحيات رئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي أعلن ان قرار التسليم هو قرار سيادي يتخذه رئيس الحكومة وليس من صلاحيات الرئيس حسب القوانين المنظمة للسلط العمومية.

وقد أدى تسليم المحمودي دون علم الرئيس وبطريقة فجئية ومنافية لمبادئ حقوق الإنسان باعتبار ان ليبيا لا تملك قضاء عادلا رجة في الأوساط السياسية خاصة في صفوف المعارضة التي اتخذت قرارا بسحب الثقة عن الحكومة.

حيث أعلن عضو الكتلة الديمقراطية في المجلس الوطني التأسيسي سمير بالطيب عن صياغة لائحة لوم ضد الحكومة على خلفية عملية تسليم رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية موضحا أن الحكومة ارتكبت عديد الأخطاء التي تمس مصلحة تونس وهيبة الدولة ومؤسساتها في الداخل والخارج.

وقد اتفقت كل الكتل داخل التأسيسي سواء من المعارضة او كتل الترويكا عدا كتلة النهضة على توجيه لائحة لوم ضد الحكومة بسبب قرارها تسليم البغدادي المحمودي في تجاوز لمؤسستي رئاسة الجمهورية والمجلس التأسيسي.

وقد أفضى الاجتماع الذي ضم كل نواب المجلس بخلاف نواب النهضة وبعد مشاورات إلى توجيه لائحة لوم ضد رئيس الحكومة. كما قرر رئيس المجلس استدعاء رئيس الحكومة لجلسة مساءلة حول موضوع تسليم البغدادي المحمودي كما وقّع ٧٣ نائب من المجلس الوطني التأسيسي على لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة وذلك بسبب ما اعتبروه مخالفة صريحة من الحكومة لقرار تسليم البغدادي المحمودي.

غير ان تجانس المعارضة وبقية نواب الترويكا لسحب الثقة عن الحكومة لم يتواصل فقد تراجعت كتلة المؤتمر التي وقع أغلب أعضاءها على لائحة لوم ضد الحكومة عن موقفها كما تراجعت كتلة وفاء التي تظم المنشقين عن المؤتمر من أجل الجمهورية.

وأفاد نواب كتلة المؤتمر أن التوقيع الوارد في اللائحة لم يكن توقيعا على لائحة لوم الحكومة أنما توقيع على الحضور و المشاركة في الجلسة المغلقة التي عقدتها الكتل المنسحبة من الجلسة العامة إحتجاجا على رفض مصطفى بن جعفر إدراج قرار تسليم البغدادي المحمودي في جدول أعمال الجلسة العامة حسب ما أفاده البيان التوضيحي الذي أصدرته الكتلة.

في حين أكد النائب علي بن شريفة أن من وقعوا على اللائحة من كتلة التكتل لن يتراجعوا عن موقفهم حتى و إن أجمعت الترويكا على عدم التوقيع و التصويت في ما بعد على لائحة اللوم.

غير ان نواب المؤتمر لم يكونوا الوحيدين المنسحبين حيث انسحب نائبين آخرين من كتلة التكتل الطرف الثالث في الترويكا ما اسقط لائحة اللوم التي لم تعد تستوفي النصاب لطلب سحب الثقة عن الحكومة حيث كشف لطفي زيتون، الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون السياسية، أن سقوط لائحة اللوم الموجّهة ضد حكومة حمادي الجبالي ، يعود إلى سحب نائبين من التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات توقيعيهما على هذه اللائحة.

وقال زيتون إن سحب نائبي التكتل لتوقيعيهما “حتى وإن تمّ بتعليمات من مصطفى بن جعفر فإن ذلك من حقه، بصفته رئيس التكتل، العضو في الترويكا”.

كما نفت محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي، في تصريح تدخل بن جعفر في إفشال لائحة اللوم ضد الحكومة . وأوردت “أطلب ممن يتهم رئيس المجلس الوطني التأسيسي بممارسة الضغوطات على نواب لسحب إمضاءاتهم من اللائحة أن يستظهر بالدليل والحجة .

وأكدت أن اللائحة تم إسقاطها نظراً لأنها لا تستوفي الشروط اللازمة وإذا كانت تستوفي كل الشروط فلا يتم إسقاطها إلا في جلسة عامة .

غير ان المعارضة أكدت أنها ستستمر في مساعيها لإسقاط الحكومة التونسية حيث اعتبر نائبان من المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي أن لائحة اللوم لسحب الثقة من الحكومة التي أمضاها ٧٣ نائباً من المجلس لم تسقط، مؤكدين أنه في حال تواصل تعنت مكتب المجلس في خصوص هذا القرار سيتم تقديم لائحة لوم جديدة .

وأوضح محمد الحامدي رئيس “الكتلة الديمقراطية”بالمجلس أن لائحة اللوم لسحب الثقة من الحكومة لم تسقط لأنها قدمت وهي مستوفية للشروط القانونية وأن دور مكتب المجلس وفقا لصلاحياته يقتصر في مثل هذه الحالة على صياغة تقرير بشأن لائحة اللوم وإحالته على الجلسة العامة”.
 
وأﻋﺘﺒﺮ أن ﺳﺤﺐ اﻹﻣﻀﺎءات ﺟﺎء ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب، ﻣﺸﻜﻜﺎ ﻓﻲ ﻣﺪى ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ھﺬا اﻟﺴﺤﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻼﺋﺤﺔ، وﻣﺆﻛﺪا أنه ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن إﺿﺎﻓﺔ إﻣﻀﺎءات ﺟﺪﯾﺪة وھﻲ “ﻣﻮﺟﻮدة”.

وأكد ھﺸﺎم ﺣﺴﻨﻲ، ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻋﻦ ﺣﺰب اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ، ﻣﻦ ﺟﺎنبه على اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻟﻺﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻠﻮم.

ومازال الصراع قائما بين المعارضة التي اتهمت الحكومة بالفشل وبتجاوز صلاحياتها وبين الحكومة التي تتهم المعارضة بمحاولة إسقاط الشرعية متخذة من قضية المحمودي وسيلة لتنفيذ مخططها.