ونقلت صحيفة “عكاظ” عن الإقتصادي الدكتور سامي بن عبدالعزيز النويصر قوله إن الخسائر “دفترية” ولا تحسب في الواقع إلا عند محاولة استرجاعها، مشيرا إلى أن الأزمة الأميركية دفعت المستثمرين إلى التوجه العالمي للإستثمار في الذهب، الذي ارتفعت أسعاره في الأسواق العالمية ووصلت الأونصة إلى نحو 1700 دولار، أي بزيادة نسبتها 40% من بداية العام.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي يعادل %25 من اقتصادات العالم، ويعد المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المديونية بدأت من عام 2002 تزيد بزيادة مضطردة سنويا، وهذه الزيادة وصلت إلى 97% من الدخل القومي الأميركي، أي ما يعادل 46 ألف دولار تشكل (دينا) على كل مواطن أمريكي.
وقال النويصر “إن دخول الحكومة الأميركية الحرب على الإرهاب في أفغانستان والعراق أدى إلى زيادة الصرف، إضافة الى الهزة المالية التي حدثت في أمريكا في عام 2008 بخصوص أزمة الرهن العقاري وإفلاس بعض كبريات الشركات المالية الأمريكية مثل شركة (ليمان برزر) المالية، وهزة الصناعات مثل قطاع السيارات مثل جنرال موتورز وظهور منافسة عالمية من دول عدة أبرزها الصين، البرازيل، الهند، وروسيا”.
وعن تأثير الأزمة على الاقتصاد السعودي، أوضح النويصر أن هناك تأثيرا مباشرا على مستوى الفرد، لأن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأميركي، وفي حالة ضعف الدولار كما هو الحال حاليا، ونحن دولة مستوردة لأغلب السلع والخدمات، حيث يشكل استيرادنا من أمريكا 16 في المائة، بينما النسبة الباقية 84 في المائة تتوزع على دول أخرى.
وتوقع أن تشهد أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والكماليات من مختلف دول العالم إلى السوق السعودية ارتفاعا ملحوظا في حالة استمرار انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى.
وأضاف “هناك استثمارات سعودية ضخمة في أميركا في مجالات السندات الأميركية، وتحتل الاستثمارات السعودية المركز الرابع بعد الصين، اليابان، وبريطانيا” مقدرا “حجم هذه الاستثمارات بنحو 229 مليار دولار أميركي”.
وشدد النويصر على أهمية إعداد خطط تدرجية تدرس فك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي، وإيجاد قنوات استثمارية للاستفادة من المتغيرات والتقلبات المالية العالمية.