وتعد هذه المرة الأولى التي تنشر فيها إحدى وكالات تصنيف المخاطر الكبرى تقرير حول الديون الفرنسية منذ أن أعلن الرئيس فرانسوا هولاند في ١٤ من الشهر الجاري اجراءات لتوفير ٥٠ مليار يورو في الفترة بين ٢٠١٥ و٢٠١٧.
وأشارت الوكالة إلى الصعوبات التي قد تواجهها الحكومة لتطبيق تلك الاجراءات، خاصة في سوق العمل، فضلا عن التوترات الاجتماعية والسياسية التي قد تمنع فرنسا من تحقيق أهدافها المالية.
كما ذكرت أن استدانة فرنسا مقابل اجمالي ناتجها المحلي، والتي توقعت أن تصل إلى ٩٣.٥% العام الماضي، وأكثر من ٩٥% في ٢٠١٤ تزيد من صعوبة تحقيق هذه الأهداف.
لكنها أوضحت أنها قد تغير التوقعات من “سلبية” إلى “مستقرة” حال نجاح فرنسا في تطبيق الاجراءات المعلنة وأبدت قدرتها على دفع الاقتصاد وضبط الحسابات العامة.