وزراء خارجية العرب: مبادرة عربية أخيرة لإنقاذ سوريا الشعب من الانهيار

وكشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى ان الاجتماع الوزاري سيطرح ما يمكن وصفه بـ«الفرصة الأخيرة»، لانقاذ سوريا من الانهيار، وان الاجتماع سيعتمد آلية لتحرك عربي من خلال «مبادرة» عربية أسوة بالمبادرة الخليجية التي اعتمدت في اليمن، وتقوم في أساسها على وقف العنف والانتقال السلمي للسلطة وفق جدول زمني محدد.وقالت المصادر انه ورغم ضراوة العنف، فإن خيار الحل السياسي مازال ممكنا، مع التأكيد على ضرورة محاكمة «القتلة» من النظام السوري، واخضاعهم للمحاكمة الدولية، مشيرة إلى أن الرئيس الأسد قدم أفكارا جيدة، لكن التحدي هو في التنفيذ، وان «لعبة» الوقت التي يحاول كسبها النظام لن تفيد، مشددة على ان اساس الاصلاح هو ايجاد برنامج زمني محدد يقود الى سوريا جديدة.وحذرت المصادر من ان «اللوبي» المتطرف في النظام الحاكم في سوريا يطرح خيار كوريا الشمالية، بحيث يحولون سوريا إلى دولة معزولة تحكمها أقلية بالنار والحديد، ومن هنا التحرك العربي الرافض لهذا الخيار لأنه لن ينجح، بل سيحول سوريا الى حمام دم، ويقسم البلاد. وأكدت المصادر ان المبادرة العربية تسعى إلى توفير ارضية وبيئة مناسبة للحل، تستند أولا إلى وقف نزيف الدم، وأعمال العنف، وتعطي تطمينات للشعب السوري، وتعمل على توحيد المعارضة السورية، قبل ان تدخل هذه المبادرة في تفاصيل تنفيذ بنودها، واشارت الى ان التحرك العربي يأتي، بعدما فشلت تركيا في لعب هذا الدور، فالمعارضة السورية تجتمع في تركيا، لكنها ايضا تختلف في تركيا ولا تتفق!

واعتبرت المصادر ان التحرك العربي هو بمنزلة الفرصة الاخيرة، وعلى النظام والاقلية الحاكمة في سوريا، والمعارضة القبول به قبل ان تنهار سوريا.
وردا على سؤال حول المخاوف من بروز حكم متطرف في سوريا، قالت المصادر: «عندما لا يرى المعارض نورا في نهاية النفق، فسيتحول الى متطرف، ومهمتنا هي ايجاد ذاك الضوء في نهاية النفق».

بنود المبادرة العربية
أبرز ملامح المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا:
وقف فوري لأعمال العنف والقتل ضد المدنيين.
تحديد جدول زمني يتفق عليه للإصلاحات يتضمن تشكيل حكومة وفاق وطني والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية
تغيير الدستور وإقصاء حزب البعث عن السلطة.
التزام سوريا بالتجاوب مع لجان التحقيق الدولية.
تقديم العناصر التي ارتكبت جرائم إلى المحاكمة الدولية.