هل يستفيد لبنان من الأزمة القبرصية أم ينأى بنفسه؟

ورأى اقتصاديون ضرورة ان تستغل هذه المصارف الفرصة الذهبية لجذب الاستثمارات والودائع ورؤوس الأموال الموجودة في مصارف قبرص الجنوبية للبنان.

وأوضح وزير المال السابق جورج قرم إن فروع البنوك المتواجدة في قبرص هامشية لأن الفروع اللبنانية الكبيرة بالخارج والتي هي مؤثرة بالقطاع المصرفي اللبناني تتواجد بشكل خاص في سويسرا ولندن وباريس “وبالتالي لا تخوف من تعرض المصارف اللبنانية لأي خسارة كبيرة تؤثر على أرباحها جراء الأزمة القبرصية الجنوبية”.

وتوقع انعكاسات ايجابية للأزمة القبرصية على لبنان كما حصل حين انفجرت الأزمة المصرفية الدولية فكانت ايجابية لبنانيا.

وتوجد حاليا قيود على عمليات السحب اليومية من البنوك القبرصية، كما لا يسمح للمواطنين السفر بأكثر من 1000 يورو.

واستأنفت المصارف القبرصية الجنوبية عملها الخميس الماضي للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين في ظل قواعد جديدة صارمة فرضت في إطار الاتفاق بشأن مساعدات الانقاذ.

وأصبحت قبرص أول دولة بمنطقة اليورو تفرض قيودا على رأس المال لمنع خروج الأموال منها ولحماية المؤسسات المالية من الانهيار.

من جهته أكد الخبير المالي وليد ابو سليمان، أن المصارف اللبنانية في قبرص بمنأى عن الأزمة المالية باعتبار إن الودائع التي كانت تصل المصارف اللبنانية هناك كانت تتحول رأسا الى المصارف الأم الموجودة في لبنان وبالتالي فان الفروع في قبرص ليست إلا شباك للخدمات المالية البسيطة”.

وقال “إن المصارف اللبنانية الموجودة في قبرص، بها ودائع تفوق 2.7 مليار دولار” وفق تقديره .

 ووافق أبو سليمان، على توقعات قرم بأن الأزمة القبرصية سيكون لها انعكاسات ايجابية على القطاع المصرفي اللبناني الذي يمتاز بالكثير من الصلابة والمتانة، وأننا بصدد “فرصة ذهبية” يجب استغلالها لجذب الاستثمارات والودائع ورؤوس الأموال الموجودة في مصارف قبرص الجنوبية للبنان سواء كانت روسية أو غير ذلك.”

أما المصارف اللبنانية الـ9 والتي تملك فروع في قبرص فهي: بيبلوس بنك، الاعتماد اللبناني،  بنك أوف بيروت، بلوم بنك، بنك ميد، بنك بيروت والبلاد العربية، أنتركونتيننتال بنك، بنك لبنان والخليج، بنك بيمو.