نسبة العجز في الموازنة اللبنانية لعام 2012 تتخطى ال29.66 بالمئة

وأعلن الصفدي في مؤتمر صحفي في بيروت اليوم، عن أن الموازنة المقترحة تتضمن رفع بعض الضرائب كإدخال رسم نسبي على بيع العقارات بحدود 3% ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12% .

وتوقّع الوزير أن يكون مجموع ما هو متوقع جبايته من إيرادات الموازنة 14.816 مليار ليرة بالمقارنة مع ما كان مرتقباً جبايته عام 2011 والذي قدّر بـ 14.361 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 455 مليار ليرة، وما نسبته 3.17 % .

وقال إنه من المتوقع أن يصل عجز موازنة  2012 إلى 6247 مليار ليرة بالمقارنة مع عجز قدره 5466 مليار ليرة في مشروع موازنة العام الحالي .

وأشار الى أن مشروع موازنة 2012 “يخفف كلفة المعيشة عن ذوي الدخل المحدود إذ ينطوي على الإنتقال من دعم الرغيف وغيره إلى دعم مالي مباشر للأسر المحتاجة، ويؤمّن 300 مليار ليرة كخطوة أولى لتغطية صحية شاملة”.

وقال إن الزيادات الضريبية التي لحظها مشروع الموازنة، وأبرزها زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى  12% وإدخال رسم على المبيعات العقارية بنسبة 3 %  وزيادة ضريبة الفوائد من 5 إلى 8%، تقابلها “إعفاءات وتخفيضات للرسوم والغرامات وتحسين للبنى التحتية والخدمات من خلال مضاعفة الإنفاق الإستثماري، وتفعيل التقديمات الإجتماعية”.

وأعلن الصفدي عن أن “المشروع يلحظ جميع إلتزمات الدولة اللبنانية العالمية والمحلية”.

كما أعلن عن أن “النفقات الإستثمارية في مشروع موازنة 2012 بلغت 3079 مليار ليرة، ونسبتها 14.62% من إجمالي الإنفاق، و4.50 % إلى الناتج المحلي”، وقال “إذا أضيف مبلغ 563 مليار ليرة من مشروع موازنة الإتصالات، يصبح مجموع ما هو مرصود للإنفاق الإستثماري ما نسبته 5.32 %  من الناتج المحلي”.

وأضاف أنه “من المتوقع أن تبلغ كلفة الدين العام (البالغ نحو 53 مليار دولار) في مشروع موازنةِ هذه السنة 5812 مليار ليرة بالمقارنة مع 5776 مليار ليرة في مشروع موازنة عام 2011، أي بزيادةٍ قدرُها 36 مليار ليرة على الرغم من إرتفاع حجم الدين العام”.

ورداً على سؤال عما يحكى عن إجراءات تمنع دخول الودائع السورية الى لبنان، قال “تحدثت كثير من الأخبار عن أن 20 مليار ليرة من الودائع السورية، انتقلت إلى المصارف اللبنانية”، مؤكداً أن “هذه الأخبار عارية من الصحة ولا يوجد شيء من هذا القبيل، بل على العكس من ذلك ثمة أرصدة لأشخاص سوريين تركت المصارف اللبنانية”.