منع بعثة للامم المتحدة من التوجه الى درعا والجيش يواصل عملياته في حمص وبانياس

وعليه، أكد حق أن “بعثة التقييم الانسانية التابعة للامم المتحدة، لم تتمكن من التوجه الى درعا، مهد الاحتجاجات على النظام السوري”.

وقال:”نحاول توضيح سبب رفض السماح لهم بدخول المدينة، ونحاول الوصول الى أمكنة أخرى في سوريا”.

وكانت الامم المتحدة أعلنت الخميس أنها تلقت موافقة على إرسال فريق تقييم إنساني الى درعا خلال الايام المقبلة.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا في اتصال هاتفي الاربعاء مع الاسد الى منح الامم المتحدة إمكان الوصول فورا الى السكان المدنيين المتضررين، من أجل تقييم حاجاتهم للمساعدة الانسانية.

وأعرب الامين العام عن “تقديره للأسد على ما أبداه من استعداد للنظر في إجراء ذلك التقييم في درعا”.

وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الانسان أن ما بين 600 و700 شخص قتلوا في سوريا منذ بداية حركة الاحتجاج فيما اعتقل ثمانية الاف اخرين على الاقل.

الى ذلك، كان الجيش السوري واصل عملياته في بانياس التي شهدت تظاهرة نسائية الاثنين طالبت بالافراج عن المعتقلين إثر حملة اعتقالات واسعة قامت بها قوات الامن، في حين دخل الجيش أحياء عدة في حمص تضم معارضين لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة “فرانس برس” أن “عمليات تفتيش المنازل تواصلت ليل الاحد الاثنين وصباح الاثنين في مدينة بانياس ، التي لا تزال الدبابات فيها، بينما استمر قطع المياه والكهرباء والاتصالات الهاتفية عنها”.

وكشف عبد الرحمن أن حملة الاعتقالات التي تواصلت ليلا “تستند الى قوائم تضم أكثر من 400 شخص في المدينة”، موضحا أنها “شملت مساء الاحد قادة الاحتجاج وبينهم الشيخ أنس عيروط الذي يعد زعيم الحركة الاحتجاجية، وبسام صهيوني الذي اعتقل مع والده وأشقائه”.

وأضاف عبد الرحمن:” إن أصحاب متجر لبرمجة الانترنت في بانياس اعتقلوا أيضا”، مشيرا الى أن “بعض المعتقلين يزجون في الملعب البلدي حيث ينهال عليهم رجال الامن بالضرب قبل ان يفرج عن عدد منهم”.

ولفت عبد الرحمن الى ان أهل بانياس “كانوا يتوقعون من الجيش إلقاء القبض على العناصر المسلحة التي تروع السكان، ولكن على ما يبدو القي القبض على مدنيين عزل”.

كما أشار الى أن “الحل الامني والعسكري لم ولن يجدي نفعا، وأن الأمور لن تحل إلا من خلال مجتمع ديموقراطي يضم جميع أبنائه”.

وأفاد رامي عبد الرحمن أن “السلطات السورية أفرجت صباح الاثنين عن المعتقلين الذين يزيد عمرهم عن أربعين عاما”، من دون أن يتمكن من تحديد عدد المفرج عنهم، مؤكدا أن “مئات النساء تحدين قوات الامن والجيش وخرجن الى الشوارع واقتحمن مراكز الجيش، للمطالبة بالافراج عن المعتقلين في بانياس”.

وأردف: “وتابعت النسوة اعتصامهن الذي كان مستمرا حتى بعد ظهر الاثنين رغم إطلاق النار لتخويفهن وتفريقهن”.

وفي حمص (160 كلم شمال دمشق) التي دخل الجيش عددا من أحيائها الاحد، ذكر ناشط أن “دوي ثلاثة انفجارات سمع منتصف ليل الاحد الاثنين في حي بابا عمرو”.

وأشار هذا الناشط الى أن “عناصر الجيش الذين تموضعوا منذ الجمعة مع دبابات في وسط حمص دخلوا ليل السبت الاحد في عدة أحياء تضم معارضين لنظام الرئيس بشار الأسد، مثل بابا عمرو وباب السباع وذلك بعد ان تم قطع الكهرباء والهاتف والاتصالات عنها”.

وذكر ناشط حقوقي آخر لوكالة “فرانس برس” أن “بلدية المعضمية محاصرة بقوات الامن والجيش، وأن ما يجري في المعضمية يماثل ما جرى في درعا وبانياس وأحياء في حمص”، مشيرا الى “حملة اعتقالات في البلدة”.

الى ذلك، “سمعت عيارات نارية في حين تم قطع الاتصالات” عن المعضمية في منطقة ريف دمشق، حسب ما قال ناشط حقوقي للوكالة عينها .

وقال شاهد عيان أن “الطريق المؤدية من هذه البلدة الى العاصمة مقطوعة”.

ولفت ناشطون الى “تظاهرات ليلية جرت في دير الزور والجزيرة (شمال شرق) وريف درعا (جنوب)، رغم التعتيم الاعلامي عنها”.

وأوضح الناشطون أن التظاهرات تأتي تعبيرا عن “الاحتقان الذي ولدته الاحداث في درعا”.

وكانت صحيفة الوطن الخاصة والمقربة من السلطة ذكرت أن مصادر في محافظة طرطوس (40 كلم جنوب بانياس) “نقلت عن جرحى الجيش الذين أسعفوا الى المشفى العسكري في طرطوس، قولهم أن الجيش فرض سيطرته مساء الاحد على مختلف مناطق بانياس والقرى المجاورة”.

وذكرت الصحيفة أن “الجيش قام بشبه عملية جراحية حفاظا على أرواح المدنيين الذين كان المسلحون يستخدمونهم دروعا بشرية”.

من جهة ثانية، ذكرت “الوطن” أن “الاسد أكد خلال لقائه الاحد وفدا من أبناء محافظة اللاذقية يضم جميع شرائح المحافظة أن الازمة ستمر وتنتهي، ومسألة الاصلاح الاداري والسياسي والاعلامي على الطريق”.

وأضافت الصحيفة عينها أن:”الاسد شدد خلال اللقاء على تعزيز الوحدة الوطنية”، مؤكدا أن “الوطن للجميع ويجب أن يكون الجميع يدا واحدة في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سوريا”.

من جهتها، أكدت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم “حقيقة الترابط الوثيق بين الاصلاح المنشود، وبين الامن والاستقرار”، لافتة الى أن “المجموعات الارهابية المسلحة عمدت الى استخدام السلاح الذي حصد أرواح المدنيين والعسكريين بهدف خلق الفوضى والفتنة، كي تقطع الطريق أمام تنفيذ المشروع الاصلاحي”.

ورأت أن “تسارع وتائر العملية الاصلاحية بحاجة الى تضافر الجهود الوطنية على اختلاف مشاربها وتوجهاتها، خاصة وإن هذا الاصلاح ينطلق من اعتبار الوطن للجميع وصونه وحمايته مسؤولية الجميع”.

وهذا ما شددت عليه أيضا صحيفة الثورة الحكومية.

وقالت “من الواضح أن سوريا تتجه الى مرحلة جديدة قوامها إعادة تفعيل المجتمع وزج كل طاقات أبنائه في بناء الوطن، وترميم ما تصدع باتجاه بناء دولة عصرية بكل المعايير السياسية والاقتصادية والقانونية، بعيدا عن لغة العنف وعن الرهانات الخارجية التي لا يخفى على أحد اهدافها ومراميها”.

ومن جهة ثانية، ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية الاثنين نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ان عدد الذين سلموا انفسهم من “المتورطين” (في الاحتجاجات) وصل حتى اليوم الاثنين الى “1083 شخصا في مختلف المحافظات”.

وعليه، أشار المصدر الى أن “السلطات أفرجت عنهم فورا، بعد تعهدهم بعدم تكرار أي عمل يسيء إلى أمن الوطن والمواطن”.

وكانت وزارة الداخلية كانت أصدرت بيانا بداية ايار دعت فيه “كل من غرر بهم وشاركوا أو قاموا بأعمال يعاقب عليها القانون من حمل للسلاح أو إخلال بالأمن أو الإدلاء ببيانات مضللة ، إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى السلطات المختصة والإعلام عن المخربين والإرهابيين وأماكن وجود الأسلحة”.