أثار قرار جماعة الإخوان المسلمين في مصر خوض الانتخابات الرئاسية والدفع بترشيح خيرت الشاطر للمنصب الرفيع، غضب مختلف الأحزاب والقوى السياسية التي اعتبرت القرار ليس فقط بمثابة “انتحار سياسي” للجماعة، وإنما انقلاب على ثورة 25 يناير، بينما اتهم التيار الإسلامي جماعة الإخوان بالسعي إلى تفتيت أصوات الإسلاميين، وإبقاء السلطة في يد المجلس العسكري . وعلى الرغم من أن الجماعة بررت قرارها بأنه يهدف إلى حماية الثورة التي أصبحت مهددة بسبب تغير الظروف، وليس تراجعاً عن قرارها السابق بعدم المنافسة على المنصب الرئاسي، فإن انعكاساته سرعان ما ظهرت داخل الجماعة نفسها، حيث أعلن القيادي البارز كمال الهلباوي استقالته على الهواء مباشرة، داعياً إلى مساندة المرشح الرئاسي عبدالمنعم أبو الفتوح، لاسيما أنه أكثر انفتاحاً على كافة التيارات السياسية ومحسوب على الثوار ويلقى قبولاً جماهيرياً . وتوقع مراقبون حدوث انشقاق وشيك في صفوف الجماعة، لا سيما بين الشباب الذين أظهر العديد منهم مساندة مطلقة للمرشح أبو الفتوح .
في هذا الوقت، ارتفع عدد المرشحين رسمياً للرئاسة إلى 7 مرشحين بعد تقدم المرشح هشام البسطويسي بأوراقه، أمس، إلى اللجنة العليا للانتخابات عن “حزب التجمع” . وقام محامي جماعة الإخوان المسلمين بالتوجه إلى مقر اللجنة للاستفسار عن شروط الترشح، مؤكداً أن الموقف القانوني للشاطر مستوفى تماماً، وأنه ليست هناك موانع قانونية يمكن أن تحول دون ترشحه للمنصب .
إلى ذلك، نفت اللجنة حصولها على مستندات رسمية تؤكد ازدواج جنسية والدة المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل، وحصولها على جنسية أمريكية، مكتفية بالتأكيد، على لسان أمينها العام المستشار حاتم بجاتو، أن اللجنة قامت بمخاطبة الجهات المعنية للاستدلال على مدى حصول المرشحين أو والديهم أو زوجاتهم على جنسية أجنبية خلاف المصرية .