موقع خبر xkhabar.com
وأضافت الوزارة أن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يقدر بنحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 134.294 مليار جنيه بنهاية يونيو حزيران 2014. ويأتي خفض مخصصات دعم الطاقة بنسبة 22.2 بالمئة عن الموازنة السابقة في وقت تسعى فيه مصر لتقليص الدعم السخي الذي يلتهم نحو 20 بالمئة من اجمالي الإنفاق الحكومي. وقال زيادة “الطبقات الأوفر دخلا في مصر هي التي ستشعر بزيادة الأسعار لكن الأقل دخلا سيكون الأقل تأثرا.” وتسعى مصر لاصلاح منظومة الدعم من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومنافذ بيع الخبز المدعوم. وقالت وزارة المالية إن إجراءات اصلاح الدعم تشمل “تحريك الأسعار (المواد البترولية) مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء.. والتوسع في استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين .. وترشيد الاستهلاك.”
وتستخدم مصر عادة تعبير “تحريك الأسعار” للاشارة إلى رفع الأسعار في بلد يعيش نحو 25 بالمئة من مواطنيه تحت خط الفقر.
وقال زيادة “الدعم بوجه عام فيه ارتفاع في الموازنة ولكن الملاحظ أن نصف ما تم توفيره من دعم المواد البترولية ذهب لدعم الكهرباء.”
ويبلغ دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة 33.492 مليار جنيه بزيادة نحو 85.6 بالمئة عن دعم السنة المالية الحالية. وتسبب نقص الغاز أو أنواع بديلة من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية وذلك في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو أيار وأغسطس آب.