وعلى خطى كل رؤساء اميركا السابقين, سيكون اوباما عرضة للقضاء والتحقيق الا ان قضيته أسهل نسبيا من باقي قضايا أسلافه الذين كانوا متهمين بالجنس والرذيلة والسرقة وغيرها.
وصوت المجلس بأغلبية 225 نائبا مقابل 201 لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون الاصلاح النظام الصحي في 2010.
وفي موازاة ذلك، يرى العديد من النواب الديموقراطيين في هذا الاجراء مفارقة لان الجمهوريين الذين يأخذون على اوباما عدم التزامه بالقانون المسمى “أوباماكير” يعارضون اصلا هذا القانون.