وأعربت اللجنة عن استيائها من مناقشات النواب أثناء النظر في تعديل قانون انتخابات الرئاسة، واعتبرت أن ذلك يقوض عملها، وعليه قامت وبشكل مفاجئ بوقف جميع أعمالها والإجراءات الخاصة بالاستعدادات للعملية الانتخابية المقررة فى 23 و24 مايو الجارى، وذلك بسبب ما أسمته التطاول عليها من بعض القوى السياسية والبرلمان.
وكان مجلس الشعب وافق في جلسته المسائية مساء الاثنين بصورة نهائية على تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية التي تقدم بها عدد من النواب لفرض مزيد من الضوابط القضائية؛ لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع التلاعب بالنتيجة.
ومن جهة أخرى, قام المجلس العسكري بإجراء اتصال مع رئيس البرلمان سعد الكتاتني الذي كان أبدى انزعاجه من قرار اللجنة تأجيل عملها وأكد الكتاتني أنه سيؤكد في بيان للمجلس عن ثقته في قضاة مصر واحترام البرلمان لهم لاحتواء هذه الأزمة.