لبنان يحتل المرتبة الـ 82 بمؤشر تمكين التجارة

اكس خبر- صنــف المنتـدى الاقتصــادي العالمــيWorld Economic Forum)) لبنـان في المرتبة الـ82 بين 138 بلدا فـي العالــم وفـي المرتـبـة الـ10 بين 15 بـلد عربـي عن مؤشـر تمـكين التجــارةEnabling Trade Index)) للعام 2014. كما احتل لبنان المرتبة الـ26 بين 37 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع مشمولة في المسح.

 

ويقيس المؤشر، والذي يصدر كل سنتين، مدى وجود مؤسسات وسياسات وخدمات في الاقتصادات تسهل التدفق الحر للبضائع عبر الحدود وإلى وجهتها. ويتألف المؤشر من أربعة مؤشرات ثانوية هي الولوج إلى السوق، وإدارة الحدود، والبنية التحتية للنقل والاتصالات، وبيئة الأعمال. وتتراوح نتيجة  المؤشر الرئيسي والمؤشرات الثانوية من واحد إلى سبعة، حيث تعكس السبعة نسبة الحواجز الأدنى للتجارة. وقد جاءت نتائج التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوسLebanon This Week.

 

على الصعيد العالمي، كانت حواجز التجارة في لبنان أدنى من تلك في أوكرانيا، وسريلانكا  وهندوراس، وأعلى من تلك في جمهورية الدومينيكان، وجامايكا وناميبيا. وكانت حواجز التجارة في لبنان أدنى من تلك في البرازيل، وبوتسوانا وصربيا، وأعلى من تلك في جمهورية الدومينيكان، وجامايكا وناميبيا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع. وسجل لبنان نتيجة 3,83 نقطة، أي أقل من المعدل العالمي الذي بلغ 4,05 نقطة ومن معدل الدول العربية الذي بلغ 4,03 نقطة وأيضا اقل من معدل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع الذي بلغ 3,92 نقطة. أيضا، كانت نتيجة لبنان أقل من معدل دول مجلس التعاون الخليجي(GCC) والذي بلغ  4,59 نقطة، ولكن أعلى من معدّل الدول العربية غير المنتمية لمجلس التعاون الخليجي، والذي بلغ   3,66 نقطة.

 

وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي الى أن العوامل الأكثر إشكالاً  للتصدير في لبنان تشمل تحديد الأسواق والمشترين المحتملين، وتلبية كمية ونوعية متطلبات المشترين، والالتزام بالمتطلبات الفنية والمعايير الخارجية، والحصول على المواد الأولية المستوردة بأسعار تنافسية، والتأخير الناجم عن النقل المحلي. أما  بالنسبة للاستيراد، فإن العوامل الأكثر إشكالاً تشمل الفساد على المعابرالحدودية، والأعباء المتعلقة بإجراءات الاستيراد، والتعريفات المرتفعة، وعدم تلاؤم  البنية التحتية للاتصالات، والتأخير الناجم عن النقل الدولي والمحلي.

 

واحتل لبنان المرتبة الـ60 عالميا والمرتبة السابعة بين الدول العربية والمرتبة الـ19 بين دول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع عن مؤشر “الولوج إلى السوق”. وتغطي هذه الفئة مدى استقبال السياسة العامة للدولة البضائع الأجنبية ومدى تمكن المصدرين من الوصول إلى الأسواق الأجنبية. عالمياً، تقدم لبنان على النيبال، وتركيا وبوتسوانا، وتأخر عن بنغلاديش، وجامايكا وقطر عن هذه الفئة. إقليمياً، تقدم لبنان على ليبيا، والأردن، وتونس، والمغرب، وعمان وقطر. كما انه تقدم على تركيا وتأخر عن جامايكا بين دول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.

 

 

وأيضاً، احتل لبنان المرتبة الـ77 عالميا والمرتبة التاسعة بين الدول العربية والمرتبة الـ21 بين دول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع عن مؤشر “إدارة الحدود”. وتغطي هذه الفئة مدى تسهيل دخول وخروج البضائع من قبل الإدارة على حدود. عالمياً، تقدم لبنان على صربيا، تونس والبرازيل، وتأخر عن الهند، والسنغال وجامايكا عن هذه الفئة. إقليمياً، تقدم لبنان على تونس، والجزائر، ومصر، وليبيا، واليمن وموريتانيا. كما انه تقدم على صربيا وتأخر عن جامايكا بين دول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.

 

كذلك، احتل لبنان المرتبة الـ74 عالميا والمرتبة الـ10 بين الدول العربية والمرتبة الـ19 بين دول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع عن مؤشر “البنية التحتية للنقل والاتصالات”. وتقييم هذه الفئة مستوى وسائل النقل والبنية التحتية للاتصالات اللازمة لتسهيل حركة السلع داخل البلد وعبر الحدود. عالمياً، تقدم لبنان على جامايكا، والأرجنتين وتونس، وتأخر عن جورجيا، وجمهورية الدومينيكان وأرمينيا عن هذه الفئة. إقليمياً، تقدم لبنان على تونس، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا  واليمن. كما انه تقدم على جامايكا وتأخر عن جمهورية الدومينيكان بين دول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.

 

 وأخيراً، احتل لبنان المرتبة الـ102 عالميا والمرتبة الـ10 بين الدول العربية والمرتبة الـ27 بين دول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع عن مؤشر “بيئة الأعمال”. وتغطي هذه الفئة نوعية الحوكمة وكذلك البيئة التنظيمية والأمنية التي تؤثر على الأعمال التجارية للمستوردين والمصدرين العاملين في البلد. عالمياً، تقدم لبنان على أوكرانيا، وصربيا ومنغوليا، وتأخر عن بنغلاديش، ومولدوفا وتنزانيا عن هذه الفئة. إقليمياً، تقدم لبنان على مصر، وموريتانيا، والجزائر، وليبيا واليمن. كما انه تقدم على صربيا وتأخر عن المكسيك بين دول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع. على الصعيد العالمي، سجلت سنغافورة أعلى نتيجة عن المؤشر، في حين سجلت تشاد أدنى نتيجة.