إكس خبر- أعلنت هيئة التنسيق النقابية بعد اجتماعها في مقر رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي، “تمسكها بتوصيتها “بتنفيذ كافة أشكال التصعيد المشروعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات وصولا للإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية، اذا لم تقر السلسلة“.
وجهت الهيئة في بيانها التحية إلى “الأساتذة والمعلمين والإداريين والمتعاقدين والمتقاعدين والأجراء والمياومين واتحاد المصالح المستقلة والنقل والكهرباء والمراقبين الجويين والاتحادات العمالية والمنظمات الأهلية، على وقفتهم الرائعة الواحدة والموحدة، والتفافهم حول أدواتهم النقابية من خلال مشاركتهم الكثيفة في الاضراب والاعتصام“.
وجددت الهيئة مطالبتها “اللجان النيابية المشتركة التي ستعقد اجتماعها بعد غد الجمعة، بإقرار الحقوق المتمثلة بإعطاء 121% حدا أدنى لجميع القطاعات من دون استثناء، بما يحفظ خصوصية القطاعات تطبيقا للعدالة والمساواة أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية”، مشيرة الى أن “تأمين الايرادات هو من مسؤولية اللجان”، لافتة الى انه “يجب فرضها على الريوع المصرفية والعقارية لا على أصحاب الدخل المحدود“.