لبنان: إقرار المراسيم التنظيمية لهيئة قطاع النفط

من جهته, أشار وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور الذي تلا مقررات الجلسة إلى أن “المجلس وافق على اطلاق دورة التراخيص الاولى في قضية النفط في المياه اللبنانية اللبنانية، وفتح الدورة التأهيلية للشركات في شباط، على أن يتم اصدار لائحة الشركات المؤهلة في اذار على أن يتم تحديد يوم الثاني من أيار المقبل موعدا لاستقبال تراخيص الشركات المؤهلة لعمليات التنقيب وإطلاق دورة المناقصات“.

ولفت إلى أنه “تمت الموافقة على طلب وزارة الداخلية لتخفيض معدل المطلوب من 13 على 20 الى 12 على 20″، مشيرا كذلك إلى أن “الحكومة وافقت على إعطاء 1500 ليرة من كل بطاقة دخول لمغارة جعيتا للبلدية، كما قررت الاستمرار في دعم الطحين لغاية شباط 2013، وتشكيل لجنة تدرس مرحلة ما بعد دعم الطحين وامكانية تحرير السعر مقابل مساعدة الاكثر حاجة“، مشيرا إلى أنها وافقت كذلك على “منح بعض الاتحادات العربية بعض المزايا“.

واشار ابو فاعور الى “نقاش ودي بينه وبين وزير الخارجية عدنان منصور حول المذكرة السورية التي تتهم أبو فاعور بتقديم المساعدات للنازحين السوريين من المعارضة فقط، حيث اعلن وزير الخارجية انه حوّل المذكرة دون الموافقة على مضمونها، بينما انا اعتبرت ان تحويل المذكرة موافقة ضمنية“.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قد أعلن في مستهل الجلسة عن “تخصيص جلسة للنازحين السوريين بعد الاعياد“، معربا عن “ألمه لمرور الاعياد مع بقاء مخطوفين لبنانيين في سوريا“، داعيا “لتكثيف لجنة متابعة عمل المخطوفين لعملها، دون تحميل المسؤولية لاحد خاصة الدولة التركي“، رافضا “لغة التهديد، لانها تعريض مجاني لمصلحة الوطن، والتهديد بحد ذاته يوجس اي زائر من قدومه الى لبنان، والدولة اللبنانية لن تؤذي علاقتها بأي دولة شقيقة“.

وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب، قال سليمان: “نستكمل البحث فيه دون اتخاذ خطوة غير محسوبة لا يتحملها البلد“، مشيرا إلى “اننا نريد ان نأخذ الوقت اللازم قبل اقرار البت في موضوع تفريغ الاساتذة في الجامعة اللبنانية، وكنت افضل تشكيل مجلس الجامعة في بداية الموضوع، وهناك مناشدات من قبل بعض الاساتذة الذين لم تدرج اسماؤهم لتفريغهم“.

وجدد سليمان “تمسكه بآلية التعيينات لانه تطوير للادارة“، مؤكدا أنه “ليس مستعدا لتوقيع اي مرسوم تعيين يخرج عن هذه الالية“، داعيا في سياق آخر الى “اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مع العمل لاقرار قانون انتخابي جديد“، مشددا على ان “الحوار هو امل اللبنانيين وهو يبقى الحل الناجع للتركيبة اللبنانية، وهو كان اساس كل الاتفاقات التي حصلت من اتفاق الميثاق الوطني الى اتفاقي الطائف والدوحة“.