وبدأت الحادثة عندما اتجه المطر للجويهل ودار بينهما حديث خلال مناقشة المجلس لقانون دعم المشروعات الصغيرة، وخلال دقائق معدودة تعالت الأصوات وقام الجويهل بالبصق على وجه المطر، وعندها اتجه عدد من النواب ومن بينهم محمد الصقر للحيلولة دون وصول المطر إليه. في المقابل، تدخل عدد من النواب لإخراج الجويهل من القاعة.
وإزاء هذه الاستهانة، اتخذ المجلس قرارا تاريخيا لم يسبق أن تم اتخاذه بحق أي عضو في مجلس الامة منذ بدء الحياة البرلمانية، وهو تفعيل المادة 89 من اللائحة الداخلية بحرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة أسبوعين، بموافقة 48 عضوا مقابل امتناع المطر.
وأوضح المجلس في قرار الحرمان أن الجويهل قام بالإساءة الى النائب حمد المطر من خلال البصق عليه، وهو بحال غير طبيعية.
وكان لافتا الموقف الحكومي الحازم تجاه هذه المخالفة إضافة إلى تأييد أعضاء الأقلية العقوبة التي اتخذت بحق الجويهل مع استيائهم من هذا التصرف غير المقبول!
حلقة الاتهامات المتبادَلة بين بعض النواب، والمعارك اللفظية التي حدثت بينهم في الجلسة الأخيرة، والتمادي في استخدام لغة ساقطة، لا تعبّر فقط عن انحطاط في أخلاق النواب الذين شاركوا فيها، بل تكشف عن مستوى التراجع في أخلاقيات المجتمع بأكمله، وتدلل على المدى الذي وصلت إليه منظومة القيم التي تحكم أفراد المجتمع ككل، على اعتبار أن نواب المجلس ما هم إلا مخرجات لصندوق انتخاب صنعته وأفرزته اتجاهات الناخبين.
هذه الحلقة المتكررة من حلقات «السباب والبذاءة» التي تزايدت في مؤسسة من أكبر المؤسسات السياسية في بلد كالكويت، والتي يُفترض أن يكون أعضاؤها هم صفوة المجتمع وخلاصة نخبته وعصارة مخرجاته، تعكس فيما تعكس أزمة أخلاق تمسّ المجتمع بكل مكوناته وبكل تشكيلاته.