وصوّت لصالح المشروع 331 نائبا مقابل 225 ضدّه, لتغدو فرنسا اليوم على قائمة الدول التي تطبق هذا القانون منذ سنوات.
ولقي هذا المشروع رفضا كبيرا من قبل الناشطين المقربين من اليمين الفرنسي، الذي قدمت أبرز قياداته دعمها للمحتجين في العديد من المناسبات، إلا أن النقاشات حوله لا يبدو أنها ستنتهي هنا بالنظر لإصرار الرافضين على متابعة احتجاجاتهم، حيث حذر في وقت سابق نائب محسوب على الوسط، إيف جيكو، وداعم للمشروع من التصعيد.
ويعتبر هذا القانون من الوعود الانتخابية التي قطعها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية، سيما وأنه اعتبر من الوعود التي تتطلب فقط الإرادة والشجاعة السياستين.