ومن شأن خفض التصنيف الائتماني لفرنسا ان يكرس انفصلا بين اكبر اقتصادين في منطقة الاورو، المانيا وفرنسا اللتين كانتا تتمتعان حتى الآن بالتصنيف الممتاز الذي يتيح لهما الاقتراض بأقل كلفة من الاسواق.
وقال مصدر اوروبي ان “خفض ستاندارد اند بورز هو بدرجة واحدة”، بينما كانت الوكالة هددت في كانون الاول بخفض تصنيف فرنسا درجتين.
وقررت الوكالة حرمان دولة ثانية في منطقة الاورو تصنيف “+AAA”.
ومن وجهة النظر الاقتصادية، يمكن هذا الخفض ان تكون له تداعيات على فرنسا، الاقتصاد الثاني في منطقة الاورو. ففيما تصدر باريس سندات بـ178 مليار أورو هذه السنة، من شأن هذا الخفض ان ينعكس مبدئياً رفعا لمعدلات الفائدة.
وفي وقت لاحق كشف مصدر أوروبي ان “ستاندارد اند بورز” خفضت التصنيف الائتماني الممتاز “+AAA” للنمسا، ثاني بلد في منطقة الاورو يفقد هذا التصنيف بعد فرنسا.
كذلك، قررت الوكالة خفض التصنيف الائتماني لايطاليا الىBBB”، لتصير في مستوى ايرلندا داخل منطقة الاورو. وقالت وكالة “انسا” الايطالية انها المرة الاولى تنتقل ايطاليا الى المستوى “B” لانه لم يسبق لاي وكالة تصنيف ان سحبت الدرجة “A” منها.
ثم أعلن خفض تصنيف اسبانيا درجتين الى “A” مع آفاق سلبية لكل دول منطقة الاورو ما عدا ألمانيا وسلوفاكيا.