فتيات موريتانيا يعانين من آفّة الختان الإجباري

وقد دقت العديد من الدراسات مؤخراً دقت دراسة اجتماعية ناقوس الخطر اذ تبين أن 7 من بين 10 موريتانيات يخضعن للختان.

واقع يجري على مرأى ومسمع العديد من الجمعيات الحقوقية التي تعبّر فقط عن غضبها دون ان يكون لها اي جهد في استصدار قوانين تحمي هؤلاء النساء.

وتعتبر المنظمات الحقوقية ان مكافحة ظاهرة الختان أولوية أساسية تتطلب تضافر جهود كافة الموريتانيين، وتدعو إلى تبني استراتيجيات أكثر فعالية وتجريم الختان وجميع الممارسات الضارة بصحة الفتيات.

أما فشل السياسات والجهود المبذولة فيعود بالأساس إلى انتشار الختان في المجتمعات البدوية التي تتحكم فيها سلطة القبيلة، ويطالبون بتبني خطط جديدة تعتمد على المعرفة الجيدة بهذه المجتمعات المتمسكة بتقاليدها القديمة والعمل على تقريب الخدمات من هذه الفئات التي تتمسك بالممارسات الضارة بالصحة، وتعتبرها تقليدا دينيا وعرفا اجتماعيا أصيلا.

ويربط خبراء علم الاجتماع القضاء على الممارسات المتسببة في التشوهات الجنسية لدى الفتيات، وفي مقدمتها الختان بإقناع القرويين والفئات المهمشة بخطورة الأمر على الفتاة.

واوضحت الباحثة الموريتانية في مجال علم الاجتماع عيشة اباه أن بعض الفتيات يتم ختانهن حتى قبل بلوغ سن العاشرة معتبرة ان الختان أحد أشكال العنف الأكثر خطورة ضد المرأة في موريتانيا، “شأنه شأن التسمين القسري للفتيات الصغيرات لتأهيلهن للزواج المبكر، حيث يمثل هو الآخر نوعا من أنواع العنف الذي لا زال يمارس بحق المرأة الموريتانية”.

يُشار الى ان هناك محاولات لمنظمات نسائية وحقوقية للمساعدة على التخلص من هذه العادة، فيما تعتمد الحكومة الموريتانية على محاربة الأمية والفقر والبطالة في صفوف النساء كوسيلة لذلك.

كما تعمل المنظمات الحقوقية على توحيد جهودها لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة في موريتانيا والتي تعتبر الختان وتسمين المرأة والعنف الزوجي بشقيه المادي والمعنوي أخطر أشكالها، بينما تضغط المنظمات النسائية من أجل استصدار قانون يجرم الختان ويعوض ضحاياه، ورفع الوعي الصحي والديني بمساوئ هذا “العنف” بحق المرأة.