ويقول مسؤولون ومحللون مستقلون إن تأثير هذه الكارثة الطبيعية سيظهر على الاقتصاد الكلي في الأجل القصير.
وهناك بعض المناطق في إنجلترا تغمرها المياه منذ أكثر من شهر بعد هطول أمطار غزيرة بمعدلات قياسية في يناير، أسفرت عن نزوح سكان من منازلهم وتدمير محاصيل. وأطاحت العواصف بخطوط رئيسية للسكك الحديدية بمحاذاة الساحل.
ورغم أن تعافي الاقتصاد البريطاني يستند إلى قوة دافعة في الوقت الحالي، فإن السنوات القليلة الماضية أظهرت مدى سهولة تغير الاتجاهات الاقتصادية بسبب موجات الطقس السيئ.
ومع صدور المزيد من التحذيرات من فيضانات فإن ذلك قد يكون بسهولة هو الحال في بدايات العام الحالي.
وقال محافظ بنك إنجلترا المركزي، مارك كارني، أمس، إن أنشطة النقل والزراعة وغيرها ستضرر من الفيضانات.
وقال كارني في مقابلة مع قناة “آي تي في” البريطانية “هذا أمر سيؤثر على آفاق المستقبل القريب”.
وردد كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك إنجلترا، سبنسر ديل، وجهة نظر كارني في مقابلة أمس.
وقال اقتصاديون مستقلون إن التأثير على نمو الاقتصاد البريطاني قد يكون ملحوظاً، لكنه ليس كبيراً.
وقال هاوراد أرشر، الخبير الاقتصادي لدى “آي إتش إس جلوبال انسايت”: “دون التهوين بأي حال من الأحوال من المشاكل الشديدة الخطورة التي يواجهها أشخاص كثيرون متضررون من الفيضانات أتوقع حتى الآن أن يكون التأثير على الاقتصاد محدوداً”.
وكان الربع الأخير من عام 2012 مثالاً لكيفية تأثير الأحوال الجوية السيئة على الاقتصاد الذي انكمش 0.2% في تلك الفترة.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ينمو الاقتصاد البريطاني بحوالي 0.6% في كل الفصول من الآن وحتى منتصف 2015 رغم أن هذه النظرة قد تتغير.