عون: سأترشح عندما تُصبح المعركة جدية

إكس خبر- أخذت ارتدادات الشغور الرئاسي في لبنان تنعكس على سائر المؤسسات الدستورية، كما ظهر في اليوم الثاني لانتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان من دون أن تتمكن الطبقة السياسية من صوغ تسوية على انتخاب بديله في المجلس النيابي، فاتجهت القيادات المسيحية نحو ربط التشريع في المجلس النيابي بمقياس الضرورة، وبمعيارَي «إعادة تكوين السلطة ومصلحة الدولة العليا» وفق ما قال زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، الذي اعتبر أن «شغور موقع الرئاسة يعني غياب الميثاقية ويجعل من شرعية أي سلطة منتقصة».

وبينما اعتبر عون أن «هدف موقفه هذا هو إنهاء الشغور الرئاسي في اسرع وقت»، وضع هذا الموقف، انضمت «مجموعة الدعم الدولية للبنان» الى الدعوة لتكثيف العمل من أجل ضمان انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت وتجنب شغور مطوّل، كما جاء في بيان أصدره باسمها منسق الأمم المتحدة في لبنان السفير ديريك بلامبلي. ووجه رئيس البرلمان نبيه بري أمس الدعوة الى جلسة لانتخاب الرئيس في 9 حزيران (يونيو) المقبل، وسط استمرار انسداد الأفق أمام جهود التوصل الى رئيس تسوية بين الفرقاء.

وأجاب عون أمس رداً على سؤال عن سبب عدم تسميته من قبل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بالقول: «لست أعلم». وأضاف: «لا يستطيع أحد أن يسبقني في التسمية فعندما تصبح المعركة جدية ومن دون مناورات، عندها نرى إذا كنا سنترشح أو نترك الآخرين يصلون الى سدة الرئاسة». وحدد مواصفات الرئيس بالقول إن عليه «أولاً أن يكون ممثلاً لطائفته ومقبولاً منها وقوياً فيها ولا يجوز أن يكون مقبولاً من الآخرين ومرفوضاً من طائفته”.

وأوضح أن التفاوض مع تيار «المستقبل» سيستمر، وأن طرحه التعاون بينه وبين زعيم «المستقبل» سعد الحريري والسيد نصرالله «لا يمس المناصفة بل يقوي الوحدة الوطنية، ونحن نتحدث عمن بينهم خلاف، أي السنّة والشيعة».

وعقدت قوى «14 آذار» مساء أمس اجتماعاً لتقويم موقف القوى السياسية المسيحية عدم حضور جلسات التشريع النيابية، بما فيها القوى المسيحية المنضوية في إطار التحالف، ومن أجل وضع خطة عمل لما بعد الشغور الرئاسي وسبل التعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية. وترى قيادات في «14 آذار» أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب من الضرورات التي تجيز التشريع في ظل الشغور الرئاسي، لكنها تدعو الى التوافق النهائي على أرقام كلفتها وتمويلها من أجل إقرارها في مادة وحيدة، بدل الدخول في سجال ومزايدات في شأنها.

وفي انتظار أن تتضح خريطة المواقف حول مسألة التشريع واستمرار أعمال مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، خصوصاً أن الأطراف المسيحية تعتبر أن على الحكومة أن تتجنب القرارات المهمة، فإن المخاوف من امتداد الفراغ الرئاسي الى المؤسسات دفعت سفراء الدول الكبرى الى التحذير «من التطبيع مع الفراغ» كما قال السفير الأميركي ديفيد هيل. وذكرت مصادر نيابية أن الوضع السياسي المعقد الذي يرافق الشغور الرئاسي جعل الرئيس بري يدرس إمكان الدعوة الى الحوار الوطني في هذه المرحلة حول كيفية الخروج من المأزق.