وأوضح العميد المنصوري أن الإدارة تحصل على تصاريح رسمية من قبل الجهات القضائية المختصة عند تنفيذ المداهمات والدخول إلى المواقع الخاصة، مناشدا الجمهور الكريم ومرتادي الشبكة العنكبوتية الإبلاغ عن أي مواقع احتيالية أو أية مظاهر سلبية حتى يتسنى لشرطة دبي متابعتها وضبط القائمين على أمرها.
من جانبه، أشار الرائد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الالكترونية الى أن مجريات أحداث القضية بدأت في نهاية شهر يوليو الماضي، حيث تم رصد بعض المواقع من قبل الدوريات الالكترونية وتبين من خلال المتابعة الدقيقة وجمع المعلومات أن هناك مجموعة من النساء الآسيويات يعملن على إدارة تلك المواقع الالكترونية للنصب والاحتيال من داخل شقة سكنية بإحدى البنايات الكائنة بمنطقة المنخول في بر دبي.
وأضاف أنه تم إصدار إذن من النيابة لمداهمة الشقة وإلقاء القبض على الرأس المدبر للعصابة، كما تم العثور على عدد من أجهزة الحاسب المحمول وعدد كبير من الهواتف المحمولة، بالإضافة الى عدد آخر من أجهزة التخزين، لافتا إلى أن المجموعة النسائية التي تم القبض عليها تمارس أعمالا إجرامية أخرى تتعلق بالاتجار بالبشر وتروج لها عن طريق الانترنت.