موقع خبر xkhabar.com
وفي تصريح لراتنا ساهاي، نائب مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى قالت: “عقب الثورة وفي فترة تتخللها التحديات المصاحبة للتحول السياسي وضعت السلطات المصرية برنامجا اقتصاديا وطنيا يستهدف في الاساس تعزيز العدالة الاجتماعية”.
ويتضمن اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة مدته عاما واحدا والذي اعلن في القاهرة في 5 يونية الحالي تدابير تهدف الى دعم التعافي الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة ومساعدة الاسر محدودة الدخل مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسوف يساعد مصر على وضع الاساس لنمو اقتصادي يشمل جميع المواطنين ويشجع النمو بقيادة القطاع الخاص.
وجدير بالذكر ان مصر هي اول بلد يتلقى مساعدات مالية من الصندوق في الشرق الاوسط وشمال افريقيا منذ بدء الربيع العربي في اوائل هذا العام وقد اعلن الصندوق في قمة مجموعة الثمانية التي عقدت الشهر الماضي في دوفيل الفرنسية انه يستطيع اتاحة مساعدات مالية للمنطقة تصل الى 35 مليارات دولار امريكي في السنوات القليلة القادمة.
وتقول ساهاي أن برنامج السلطات الاقتصادية يحدد موازنة عامة معززة للسنة المالية القادمة التي تبدأ في الاول من يوليو القادم، وتتيح هذه الموازنة اتفاقا اضافيا لتوفير فرص عمل جديدة وحماية الفقراء، مع الحد من اتساع العجز المالي.
وقد اتسع عجز الموازنة في مصر في الشهور الاخيرة بعد تدابير الاتفاق الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة نتيجة للاحتجاجات وسيتم تمويل حزء من هذه الزيادة في عجز الموازنة من خلال المنح الخارجية والقروض المقدمة من شركاء التنمية على اساس ثنائي ومتعدد الاطراف بما في ذلك صندوق النقد الدولي، وتضمن هذه الاستراتيجية استمرار توافر الموارد المحلية الكافية لتغطية احتياجات الاتئمان لدى القطاع الخاص، كما تساعد على تخفيض تكاليف الاقتراذ واطالة آجال استحقاق الدين العام.
وسيركز الانفاق في الموازنة الجديدة على الاستثمار في رأس المال البشري والقطاع الاجتماعي، وكذلك على الاشغال العامة كثيفة العمالة من اجل تشجيع النمو الداعم لزيادة فرص العمل الجديدة.
وعلى جانب الايرادات تتضمن الموازنة عددا من الاصلاحات الضريبية لتوليد الموارد اللازمة لزيادة الانفاق الاجتماعي وتعزيز العدالة من خلال زيادة فرص العمل الجديدة.
وعلى جانب الايرادات تتضمن الموازنة عددا من الاصلاحات الضريبية لتوليد الموارد اللازمة لزيادة الانفاق الاجتماعي وتعزيز العدالة من خلال زيادة معتدلة في تصاعدية النظام الضريبية وستكون هذه الاصلاحات مصحوبة بجهود لتحسين الادارة الضريبية وزيادة الامتثال الضريبي.
وتتوقع خطة الحكومة ايضا تنفيذ عدد من الاصلاحات الهيكلية الجوهرية اللازمة لتحسين كفاءة الانفاق العام والعمل على تخفيض عجز المالية العامة على المدى المتوسط، وتتضن هذه الاصلاحات تطبيق ضريبة استهلاك على غرار ضريبة القيمة المضافة واصلاح نظام الدعم الذي يتسم بقدر كبير من عدم التكافؤ والتكلفة المرتفعة.